كم يأخذ المحامي على المطالبة المالية؟ تعرف على الرسوم والإجراءات المتبعة

عندما يلجأ شخص — فرد أو مؤسسة — إلى محامي لمطالبة مالية، يتبادر إلى ذهنه سؤال: كم يأخذ المحامي على المطالبة المالية مقابل تقديم استشاراته أو تمثيله في القضايا المالية؟. يختلف تحديد أتعاب المحامي بحسب عوامل متعددة، وليس هناك “قيمة ثابتة” معتمدة في كل الحالات.

يوضح هذا المقال كم يأخذ المحامي على المطالبة المالية داخل المملكة، على ضوء النظام، الممارسات الشائعة، والعوامل المؤثرة، مما يتيح للقارئ فهماً واضحاً قبل توقيع عقد التوكيل.

كم يأخذ المحامي على المطالبة المالية: التعريف والأنواع الأساسية

تتعدد أنواع القضايا المالية التي يختص بها المحامون في السعودية، ويختلف تحديد كم يأخذ المحامي على المطالبة المالية بناءً على نوع القضية وحجمها. فيما يلي، سوف نستعرض كل نوع من أنواع القضايا المالية الرئيسية مع توضيح الأتعاب المتوقعة في كل منها:

قضايا التعويضات

تتضمن قضايا التعويضات الحالات التي يطالب فيها الشخص بتعويض عن ضرر مادي أو معنوي. هذه القضايا قد تشمل تعويضات عن حوادث، أو أخطاء طبية، أو قذف وتشهير.

أتعاب المحامي:

• الأتعاب النسبية: عادةً ما يتم تحديد أتعاب المحامي بنسبة مئوية من المبلغ الذي يتم تحصيله من التعويضات. تتراوح النسبة بين 10% إلى 25% حسب تعقيد القضية وحجم التعويض.
• الأتعاب الثابتة: في بعض الحالات البسيطة قد يتفق المحامي على أتعاب ثابتة تتراوح بين 5000 ريال إلى 15,000 ريال سعودي حسب تقديره.

القضايا التجارية

القضايا التجارية هي تلك التي تشمل النزاعات بين الشركات أو بين الأفراد والشركات بشأن الديون أو العقود التجارية. قد تشمل أيضاً قضايا تعويضات ناجمة عن الأضرار التي تصيب الشركات و قضايا التستر التجاري.

أتعاب المحامي التجاري:

• الأتعاب النسبية: قد تتراوح الأتعاب بين 5% إلى 15% من قيمة المطالبة أو التعويض التجاري المطلوب.
• الأتعاب الثابتة: في بعض القضايا التجارية قد تكون الأتعاب ثابتة، وتبدأ عادةً من 10,000 ريال سعودي.

قضايا النصب والشيكات المرتجعة

تعد قضايا النصب المالي والشيكات المرتجعة من القضايا المالية الشائعة في المملكة. هذه القضايا تشمل المطالبة بالشيكات التي تم رفض دفعها بسبب عدم كفاية الرصيد أو أي أسباب أخرى.

أتعاب المحامي:

• الأتعاب النسبية: في قضايا الشيكات، قد يتم تحديد الأتعاب بنسبة مئوية من قيمة الشيك، وغالبًا ما تتراوح النسبة بين 5% إلى 10% من قيمة الشيك المتنازع عليه.
• الأتعاب الثابتة: في بعض الحالات البسيطة، يتفق المحامي مع العميل على أتعاب ثابتة تتراوح بين 7500 ريال إلى 15000 ريال حسب حجم القضية

قضايا الإفلاس والتصفية المالية

عندما يواجه الأفراد أو الشركات مشكلة في سداد الديون أو إفلاس الشركات، قد يتم رفع قضايا تصفية مالية. تتطلب هذه القضايا استشارات قانونية متخصصة وإجراءات قانونية معقدة.

أتعاب محامي التصفية:

• الأتعاب في قضايا الإفلاس والتصفية تعتمد على حجم الأعمال المتأثرة وعادةً ما تتراوح الأتعاب بين 5% إلى 15% من قيمة التصفية.

قضايا التحكيم المالي

التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات المالية دون الحاجة للجوء إلى المحكمة. في التحكيم، يتم تحديد الأتعاب بناءً على الاتفاق بين الأطراف والمحكم.

أتعاب المحامي:

• في قضايا التحكيم، قد يتم تحديد الأتعاب بناءً على النسبة المئوية من قيمة المطالبة أو يكون هناك اتفاق مسبق على أتعاب ثابتة.
• الأتعاب تتراوح من 5% إلى 15% من المبلغ المطالب به، وفقاً لمدى تعقيد التحكيم وعدد الجلسات.

الاستشارات المالية

تشمل الاستشارات المالية تقديم مشورة قانونية بشأن العقود المالية، استراتيجيات استثمارية، وفحص الوثائق المتعلقة بالمال والأعمال.

أتعاب المحامي:

• في الاستشارات، غالياً تكون الأتعاب ثابتة، وتبدأ من 300 ريال سعودي للجلسة. وتتحدد التكلفة حسب طريقة تقديم الاستشارة ونوعها.

قضايا النفقة

تعتبر قضايا النفقة من القضايا المالية التي يتعامل معها المحامون في السعودية بشكل متكرر، خاصة في قضايا النفقة الزوجية أو نفقة الأولاد. هذه القضايا تشمل حقوق النفقة التي يُحق للمطالبة بها الزوجة أو الأولاد.

أتعاب المحامي:

• الأتعاب الثابتة: في قضايا النفقة، قد يتفق المحامي مع الموكل على أتعاب ثابتة تتراوح بين 7500 ريال إلى 15000 ريال حسب تعقيد القضية.
• الأتعاب النسبية: في بعض الحالات، قد يتم تحديد الأتعاب بنسبة مئوية من المبالغ المطلوبة (إن كانت النفقة مشمولة بمبلغ معين).

قضايا الميراث

قضايا الميراث تتعلق بتقسيم التركة بين الورثة وفقاً للقوانين الإسلامية المعمول بها في المملكة. تشمل هذه القضايا تقديم طلب حصر الإرث و تقسيم التركة، وقد تتضمن نزاعات بين الورثة حول الحصص.

أتعاب محامي الورث:

• الأتعاب الثابتة: قضايا الميراث عادةً ما تكون أتعابها ثابتة أو تُحدد بناءً على قيمة التركة. قد تتراوح الأتعاب بين 7000 ريال سعودي إلى 15000 ريال سعودي.
• الأتعاب النسبية: إذا كانت هناك نزاعات كبيرة حول تقسيم التركة أو مستندات معقدة، قد يطلب المحامي نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للتركة.

القضايا المتعلقة بالتنفيذ المالي:

قضايا التنفيذ المالي تتعلق بتحصيل الأموال بموجب حكم قضائي، مثل تنفيذ حكم نفقة، قضايا شيكات، أو تنفيذ حكم قضائي لحصول شخص على حقوقه المالية.

أتعاب المحامي:

• الأتعاب الثابتة: قد يتم تحديد الأتعاب في قضايا التنفيذ بناءً على نوع التنفيذ. مثلاً، تنفيذ حكم نفقة قد يتراوح من 7500 ريال إلى 15000 ريال حسب تعقيد القضية.
• الأتعاب النسبية: في بعض الحالات التي تتطلب تنفيذ قضايا كبيرة أو معقدة، قد يكون هناك اتفاق على نسبة مئوية من المبلغ المتحصل عليه من التنفيذ.

الأنظمة القانونية المنظمة لأتعاب المحامي

المهنة القانونية في المملكة تُنظّم أساساً بموجب نظام المحاماة السعودي ولائحته التنفيذية. بحسب هذه اللائحة: يُسمَح للمحامي والموكل بالاتفاق على أتعاب المحامي بحرية، بشرط أن يكون المحامي مرخّصاً ومُدرجاً في قائمة الممارسين لدى وزارة العدل.

زيادةً على ذلك، في الحالات التي تُحدد فيها المحكمة أتعاب المحامي (مثل عزله أو إنهاء التوكيل قبل نهايته)، تُقدَّر الأتعاب من خبير بقرار من المحكمة.

في 2025 أطلقت وزارة العدل مع الهيئة السعودية للمحامين ما يُعرف بـعقد أتعاب المحاماة الموحد، وهو عقد معياري ينظّم العلاقة بين المحامي والموكل ويُعطى صفة سند تنفيذي. الهدف من هذا العقد هو تعزيز الشفافية وتوحيد معايير التعاقد على الأتعاب.

من المهم الفصل بين أتعاب المحامي (مقابل الخدمة القانونية) وبين الرسوم القضائية / تكاليف الدعوى التي تُفرض عند رفع الدعوى. الأولى تُتفق مع المحامي، بينما الثانية تُدفع للمحكمة أو يتم تحصيلها كجزء من طلب الدعوى.

فعلى سبيل المثال، وفق نظام التكاليف القضائية، قيمة الرسوم عند تقديم دعوى مدنية تُحتسب عادة بنسبة 5% من قيمة المطالبة (بحد أقصى 1,000,000 ريال).