توجب المادة 76 من نظام العمل السعودي على أطراف العلاقة العمالية دفع تعويض مالي في حال عدم التزامهم بمدة الإشعار التي نص عليه نظام العمل. وذلك في حال رغبة أحد الأطراف بإنهاء علاقة العمل في عقد العمل غير مُحدد المدة لضمان حقوق الطرفين.
سنقدم في هذا المقال تفسير المادة 76 من قانون العمل السعودي بشكل واضح لفهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل والعامل عند إنهاء العقد. ولا سيما فيما يتعلق بفترة الإشعار والتعويض المالي المستحق وما هي إجراءات فصل العامل حسب المادة 76 من قانون العمل السعودي.
كما نوهت المادة على الأجر المطلوب دفعه حسب المادة 76 من نظام العمل السعودي، والتي تهدف إلى حماية حقوق العامل ومنع الفصل التعسفي، مع ضمان التوازن القانوني بين الطرفين.
جدول المحتويات
المادة 76 من نظام العمل السعودي
تنص على أنه إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام. فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة 96 من هذا النظام. وبذلك فإن المادة 76 تهدف إلى ضمان حقوق العمال وحمايتهم من الأضرار الناتجة عن إنهاء العقد بشكل غير قانوني أو مفاجئ.
ولمزيد من التفاصيل عن الإجراءات القانونية المتعلقة بفسخ العقد، يمكنكم الاطلاع على مقالنا: فسخ عقد العمل في السعودية: والشروط والإجراءات النظامية.
تفسير المادة 76 من قانون العمل السعودي
المادة 76 من نظام العمل السعودي تنص بوضوح على أنه في حال عدم احترام الطرف الذي قام بإنهاء العقد للمدة المحددة في المادة 75، فإنه يتعين عليه دفع تعويض للطرف الآخر عن مدة الإشعار التي لم يتم الالتزام بها. ويعتمد حساب التعويض على الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه العامل، وذلك في حالة كان العامل يتقاضى أجره بالمعيار الزمني.
أما إذا كان العامل يتقاضى أجراً وفقاً لمعايير أخرى، فيتم تطبيق القواعد التي تنص عليها المادة 96 من نفس النظام.
أ) وهما إليك معنى “المدة المحددة” في المادة 75 من نظام العمل:
تنص المادة 75 من نظام العمل على أن كل من الطرفين في عقد العمل، سواء صاحب العمل أو العامل، يجب عليهما الالتزام بفترة إشعار قبل إنهاء العقد.
تهدف هذه المدة إلى منح الطرف الآخر فرصة للتخطيط للانتقال إلى وضع جديد، سواء كان ذلك للبحث عن عمل آخر أو للتخطيط لترتيبات أخرى تتعلق بحياة العامل أو صاحب العمل. وفي حال تخلف أحد الطرفين عن الإبلاغ بالمدة المحددة في المادة 75، يصبح ملزماً بدفع تعويض للطرف الآخر.
ب) كيفية حساب تعويض العامل وفقاً للمادة 76 من نظام العمل:
عند فسخ العقد من جانب صاحب العمل دون الالتزام بالمدة المحددة في المادة 75، يجب عليه دفع تعويض للعامل. ويُحسب التعويض بناءً على الأجر الأخير الذي يتقاضاه العامل وفقاً للمعيار الزمني، مع مراعاة المدة المتبقية من فترة الإشعار.
الفئات المتأثرة بتطبيق المادة 76
تنطبق المادة 76 من نظام العمل على فئات معينة من العمال الذين يتقاضون أجورهم وفقاً للمعيار الزمني، أي الذين يتقاضون راتباً ثابتاً من صاحب العمل بناءً على ساعات العمل. ولكن في حال كان العامل يتقاضى أجوراً وفقاً للمعايير الأخرى، مثل الأجر بالقطعة أو العمولات، فإن تحديد التعويض يعتمد على أحكام المادة 96 من نظام العمل، والتي تهتم بكيفية تقدير الأجر في تلك الحالات.
أما في حالة كان الأجر يعتمد على الإنتاج أو العمولات، يتم تحديد التعويض بناءً على متوسط الأجر الذي حصل عليه العامل في الأشهر السابقة، وفقاً لما تقتضيه المادة 96 من نظام العمل. تنص المادة على أن:
- إذا كان أجر العامل يعتمد على القطعة أو الإنتاج: يتم حساب التعويض بناءً على متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة.
- إذا كان الأجر كله عبارة عن عمولات أو نسب مئوية من المبيعات: يتم حساب متوسط الأجر اليومي بناءً على ما تقاضاه العامل خلال فترة عمله.
إجراءات فصل العامل حسب المادة 76 من قانون العمل السعودي
تنظم المادة 76 من قانون العمل السعودي إجراءات فصل العامل في الحالات التي تستدعي إنهاء عقد العمل بشكل قانوني، لضمان حقوق الطرفين وعدم تعرضهما للمخالفات.
تضع هذه المادة شروطًا واضحة لفصل العامل، مع التأكيد على ضرورة اتباع خطوات وإجراءات دقيقة قبل اتخاذ هذا القرار. ومن أبرز إجراءات فصل العامل وفق المادة 76:
- إشعار العامل كتابياً: يجب أن يُخطر العامل بالفصل كتابةً قبل التنفيذ بمدة لا تقل عن 30 يوماً، ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في العقد ينص على غير ذلك.
- شروط الفصل المشروع: يشمل الفصل المشروع على أسباب واضحة مثل التقاعس عن العمل أو الإخلال بالعقد أو القيام بأفعال تضر بمصلحة العمل.
- عدم المساس بحقوق العامل: يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل من أجر أو مكافأة بما في ذلك التعويضات التي تنشأ نتيجة الفصل التعسفي إن وجد.
- حق العامل في التظلم: يحق للعامل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية في حال اعتبر الفصل غير قانوني.
- مدة الفصل: لا يجوز أن يتم الفصل قبل انتهاء مدة العقد ما لم تُبرر الأسباب وتُلتزم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام.
- المراجعة القانونية: يجب أن يتم الفصل بعد مراجعة قانونية لضمان مطابقته للنظام وعدم التسبب في حقوق ضائعة للعامل.
إن اتباع هذه الإجراءات يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل، ويحفظ التوازن في علاقة العمل.
الحالات التي يمكن فيها الطعن في التعويض
قد يكون هناك بعض الحالات التي قد يسعى فيها العامل أو صاحب العمل للطعن في التعويض المدفوع أو المقرّر. وفي هذه الحالة، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى التسوية الودية للخلافات العمالي ورفع دعوى أمام المحكمة العمالية.
-
إذا كان التعويض غير متناسب: في حال كان التعويض المدفوع غير مناسب لطبيعة العمل أو المدة المتبقية، يمكن للطرف الآخر المطالبة بمراجعة التعويض من قبل المحكمة.
-
إذا كان هناك خلل في حساب الأجر: في حال كانت الأرقام المدخلة لحساب التعويض غير دقيقة أو أن هناك خطأ في تقدير الأجر، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتصحيح الحساب.
الإجراءات القانونية في حالة عدم دفع التعويض
في حال قرر صاحب العمل عدم دفع التعويض المقرّر وفقاً للمادة 76 من نظام العمل السعودي، يحق للعامل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقه.
وتعكس هذه الإجراءات الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة لحماية حقوق العمال وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عادل. ومن أهم الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها تشمل:
- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية: إذا لم يحصل على التعويض المستحق له من صاحب العمل. يتم تحديد مدى صحة مطالبته في المحكمة بناءً على القوانين المعمول بها بعد تقديم شكاوى العمال في مكتب العمل.
- تقديم أدلة على عدم دفع التعويض: يجب على العامل تقديم الأدلة التي تثبت أن صاحب العمل لم يلتزم بدفع التعويض، مثل رسائل أو خطابات الإشعار، أو مستندات أخرى تثبت إنهاء العقد.
- الاستعانة بمحامي عمالي في الرياض: في قضايا العمل لمساعدته في تقديم الدعوى القانونية، والتأكد من تقديم كل ما يثبت حقوقه بشكل صحيح من خلال الاستشارات القانونية الشاملة.
- التحقق من التفسير الصحيح للأجر الأخير: يجب التأكد من أن الحساب تم بناءً على الأجر الأخير للعامل كما تنص عليه المادة 76. إذا كان العامل يتقاضى أجراً بالقطعة أو العمولات، فيجب النظر في تطبيق المادة 96 من النظام.
- المطالبة بإصلاح الخطأ إذا كان هناك خلل في الحساب: في حال تم حساب التعويض بشكل خاطئ أو إذا كانت هناك معلومات غير صحيحة تم إدخالها، يمكن للعامل مطالبة المحكمة بتصحيح الحساب وفقاً للمعايير القانونية.
- مراجعة مواعيد التقادم: يجب على العامل التأكد من أن دعواه قد تم رفعها في الوقت المحدد، فهناك مواعيد تقادم يجب الالتزام بها في رفع الدعاوى القضائية في النظام السعودي.
هذه الإجراءات تضمن للعامل الحصول على حقوقه بشكل قانوني وفعال، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء في حال عدم دفع التعويض يمثل خطوة مهمة لاسترداد الحقوق المقررة في النظام السعودي.
الأسئلة الشائعة حول المادة 76 من نظام العمل
هل يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع التعويض؟
نعم، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع التعويض إذا كان الفصل ناتجاً عن تصرفات غير قانونية من العامل مثل السرقة أو التزوير. كما يمكن أن يتم الفصل في حالات استثنائية وفقاً لنظام العمل، مثل فقدان العامل للأهلية اللازمة للعمل أو التوقف المفاجئ للأنشطة التجارية في الشركة.
كيف يتم حساب التعويض عن فسخ العقد؟
يتم حساب التعويض بناءً على الأجر الأخير الذي تقاضاه العامل. يتم ضرب هذا الأجر في عدد الأيام المتبقية من فترة الإشعار. في حال كان الأجر يعتمد على ساعات العمل أو العمولات، يتم احتساب التعويض وفقاً لمتوسط الدخل في الأشهر السابقة.
هل يمكن للعامل المطالبة بتعويض إذا فسخ العقد؟
نعم، يحق للعامل المطالبة بتعويض إذا قام بفسخ العقد دون سبب مشروع أو في حالات الفسخ التعسفي من قبله. يتعين عليه تقديم الأدلة التي تثبت أن الفسخ كان بسبب ظروف خارجة عن إرادته، مثل ظروف العمل غير العادلة أو الظروف الصحية التي تمنعه من الاستمرار في العمل.
ما هي الإجراءات القانونية في حالة عدم دفع التعويض؟
إذا لم يدفع صاحب العمل التعويض المستحق للعامل، يمكن للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية. يجب على العامل تقديم الوثائق التي تدعم مطالبته، مثل عقد العمل وأي مستندات أخرى تتعلق بالفصل. بعد ذلك، ستقوم المحكمة بمراجعة القضية واتخاذ القرار المناسب بناءً على الأدلة المقدمة.
هل يختلف حساب التعويض إذا كان العامل يتقاضى أجوراً بالعمولة؟
نعم، يختلف حساب التعويض إذا كان العامل يتقاضى أجوراً بالعمولة أو بالقطعة. في هذه الحالة، يتم حساب التعويض بناءً على متوسط الأجر الذي حصل عليه العامل في الأشهر السابقة، وفقاً لما نصت عليه المادة 96 من نظام العمل السعودي، لضمان عدم تضرر العامل من تغييرات في طريقة الدفع أو الأجر.
في ختام مقالنا.
المادة 76 من نظام العمل السعودي: تفاصيل تعويضها وفترة إشعار
تعدّ المادة 76 من نظام العمل السعودي من الأدوات القانونية المهمة التي تضمن حقوق العامل في حال فسخ العقد من جانب صاحب العمل. من خلال استشارة محامي في الرياض خبير في قضايا العمل والعمال يمكنك ضمان الحصول على تعويض مناسب عن فترة الإشعار التي لم يتم الالتزام بها.
تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر الرسمية:
