آخر تحديث ومراجعة للمصادر الرسمية: .
المادة 76 من نظام العمل تُلزم من ينهي عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار بدفع مقابل يعادل أجر العامل عن تلك المهلة، ما لم يتفق الطرفان على أكثر. فإذا كان الأجر شهرياً، فالإشعار المقرر للعامل 30 يوماً، ولصاحب العمل 60 يوماً. لذلك لا تبدأ بضرب راتبك في شهرين؛ حدّد أولاً نوع عقدك، ومن أنهى العلاقة، والأجر الذي يُعتمد للحساب.
تريد معرفة تعويضك؟ راجع استحقاق بدل الإشعار عبر واتساب
جدول المحتويات
ما نص المادة 76 من نظام العمل السعودي؟
تورد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أحكام انتهاء عقد العمل النص الآتي للمادة 76:
«إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك».
المقصود مقابل مالي لعدم مراعاة الإشعار، وليس غرامة حكومية. وهو التزام متبادل: قد يدفعه صاحب العمل للعامل، وقد يدفعه العامل لصاحب العمل. كما أن سداد هذا المقابل لا يحسم مشروعية سبب الإنهاء، ولا يغني عن فحص الحقوق الأخرى التي نشأت عن انتهاء العلاقة.
متى تنطبق المادة 76 ومن يدفع التعويض؟
لتحديد انطباق المادة 76 من نظام العمل على حالتك، افحص أربع نقاط: أن تكون العلاقة خاضعة لنظام العمل، وأن يكون العقد غير محدد المدة، وأن ينهيه أحد الطرفين، وأن تكون مهلة الإشعار واجبة ولم تُراعَ. ويجب أيضاً استبعاد الحالات التي يجيز فيها النظام الإنهاء دون إشعار.
- إذا أنهى صاحب العمل العقد: يُبحث حق العامل في بدل الإشعار وفق المهلة الواجبة وطريقة دفع الأجر وسبب الإنهاء.
- إذا أنهى العامل العقد: يُبحث حق صاحب العمل في المقابل عند مغادرة العامل دون الإشعار الواجب، مع فحص أي اتفاق على الإنهاء أو حالة تجيز الترك دون إشعار.
لا يكفي وصف الإجراء بأنه «استقالة» أو «فصل»؛ العبرة بنوع العقد والوقائع والمستندات. وإذا اختلفت النسخة الورقية عن العقد الموثق، فابدأ بـفحص بنود عقد العمل والنسخ المعتمدة قبل احتساب أي مطالبة.
كم مدة الإشعار وفق المادة 75 بعد التعديل؟
تميز المادة 75 بصيغتها الحالية المنشورة لدى الوزارة بين الطرف الذي ينهي العقد وطريقة دفع الأجر. والمدد التالية تخص العقد غير محدد المدة عند الإنهاء بناءً على سبب مشروع:
| طريقة دفع الأجر | الطرف الذي ينهي العقد | الحد الأدنى للإشعار الكتابي |
|---|---|---|
| شهرياً | العامل | 30 يوماً قبل الإنهاء |
| شهرياً | صاحب العمل | 60 يوماً قبل الإنهاء |
| بغير الأجر الشهري | العامل أو صاحب العمل | 30 يوماً قبل الإنهاء |
هذه هي المدد الحالية في ضوء التعديلات النافذة منذ 19 فبراير 2025. ولا تعني مهلة 30 يوماً للعامل أنها المهلة نفسها لصاحب العمل في حالة الأجر الشهري. وعند مراجعة إنهاء سابق لنفاذ التعديل، يلزم الرجوع إلى الحكم الساري وقت الواقعة.
دوّن تاريخ الإشعار وتاريخ وصوله وتاريخ الإنهاء المقصود؛ فوجود خطاب مؤرخ وحده لا يحسم أن الطرف الآخر أُشعر في الوقت اللازم. وافحص أي بند تعاقدي يقرر مهلة أطول، ولا تفترض بطلانه أو نفاذه على الطرفين دون مراجعة صياغته ومدى توافقه مع النظام.
كيف تحسب تعويض المادة 76 من نظام العمل؟
عند عدم تقديم أي إشعار، يبدأ الحساب من أجر العامل عن كامل المهلة الواجبة، مع مراعاة أي اتفاق على مقابل أعلى. وللأجر الشهري الثابت، تكون المعادلة التعليمية: الأجر الشهري ÷ 30 × عدد أيام مهلة الإشعار، على فرض اعتماد الشهر ثلاثين يوماً وعدم وجود ترتيب مختلف مؤثر في الحساب.
ما الأجر الذي يدخل في الحساب؟
تعرّف المادة الثانية من نظام العمل الأجر بأنه الأجر الفعلي؛ لذلك لا تُسقط البدلات والمزايا المستحقة لمجرد أن كشف الراتب يفصلها عن الأساسي. راجع العقد ولائحة العمل ومفردات الرواتب لتحديد العناصر التي تدخل في الأجر، مع تمييزها عن مبالغ استرداد المصروفات أو المبالغ التي لا تحمل وصف الأجر.
وللأجر المتغير، تميز المادة 96 بين الأجر بالقطعة أو الإنتاج والأجر المكوّن كله من عمولات أو نسب. ففي القطعة أو الإنتاج يُعتمد متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته. وإذا كان الأجر كله عمولات أو نسباً قابلة للزيادة والنقص، فيُحسب متوسط الأجر اليومي بقسمة ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية على عدد تلك الأيام. لذلك لا تُعتمد عمولة شهر واحد بوصفها قاعدة لجميع الحالات.
ثلاثة أمثلة عند غياب الإشعار بالكامل
تفترض الأمثلة التالية عقداً غير محدد المدة، وثبوت الأجر المذكور بوصفه أساس الحساب، وعدم وجود استثناء أو اتفاق على مقابل أعلى:
| الحالة المفترضة | الحساب | المقابل ومن يستحقه |
|---|---|---|
| صاحب العمل ينهي فوراً، والأجر الشهري 6,000 ريال | 6,000 ÷ 30 × 60 | 12,000 ريال للعامل |
| العامل ينهي فوراً، والأجر الشهري 6,000 ريال | 6,000 ÷ 30 × 30 | 6,000 ريال لصاحب العمل |
| إنهاء دون إشعار لأجر غير شهري؛ الأجر اليومي المعتمد 200 ريال | 200 × 30 | 6,000 ريال للطرف الآخر |
هذه الأرقام لشرح حساب المادة 76 من نظام العمل، ولا تمثل مجموع مستحقات نهاية العلاقة. لا تدخل سنوات الخدمة في هذه المعادلة على النحو المستخدم في مكافأة نهاية الخدمة، ولا يُخصم منها تلقائياً مبلغ دُفع لسبب آخر قبل بيان طبيعته.
ماذا لو قُدّم إشعار ناقص أو أُعفي العامل من الحضور؟
الإشعار الناقص لا يستوفي المهلة الواجبة، أما إعفاء العامل من الحضور فقد يتم مع استمرار عقده وأجره حتى نهايتها. لذلك يتحدد أثر كل حالة بحسب تاريخ انتهاء العقد، والمدة التي استمر فيها، وأي اتفاق مكتوب بشأن الإشعار أو المقابل المالي.
الإشعار الجزئي والاتفاق على مقابل أعلى
إذا كانت المهلة الواجبة 60 يوماً وقُدّم إشعار قبل الإنهاء بعشرين يوماً، فالحد الأدنى لم يُستوفَ. ولتحديد المبلغ محل المطالبة، وثّق تاريخ وصول الإشعار وتاريخ انتهاء العقد، وبيّن الأجر المدفوع عن مدة استمراره. ويُراجع الإشعار الجزئي في ضوء النص الساري وبنود العقد وأي اتفاق مكتوب، قبل اعتماد مبلغ التعويض.
ويجيز نص المادة 76 الاتفاق على مقابل أعلى. ويجب فحص بند زيادة مدة الإشعار مستقلاً عن بند زيادة المقابل المالي؛ فاختلاف صياغتهما قد يؤثر في الالتزام الذي يترتب على كل طرف.
الإعفاء من العمل مع استمرار العقد
تجيز المادة 78 لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل خلال مهلة الإشعار مع استمرار احتساب الخدمة واستحقاق الأجر حتى نهايتها. فإذا طُلب منك عدم الحضور، اطلب بياناً مكتوباً يحدد هل يستمر عقدك وأجرك إلى نهاية المهلة أم ينتهي العقد فوراً. فالإعفاء من الحضور مع استمرار الأجر يختلف عن إنهاء العقد دون مراعاة الإشعار، ولا ينشئ بذاته استحقاق أجر المهلة مرتين.
ما الفرق بين المواد 75 و76 و77 و78؟
| المادة | وظيفتها | السؤال الذي تجيب عنه |
|---|---|---|
| 75 | تنظم الإنهاء والإشعار في العقد غير محدد المدة | ما مهلة الإشعار الواجبة؟ |
| 76 | تقرر مقابل عدم مراعاة الإشعار | من يدفع بدل الإشعار وكم يبلغ؟ |
| 77 | تنظم التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع | هل ينشأ تعويض مستقل عن سبب الإنهاء؟ |
| 78 | تنظم حقوق العامل أثناء الإشعار الصادر من صاحب العمل | ما أثر البحث عن عمل أو الإعفاء من الحضور؟ |
قد تُطرح مطالبة ببدل الإشعار وأخرى بسبب الإنهاء غير المشروع في الملف نفسه، لكن استحقاق كل منهما يحتاج أساسه ووقائعه؛ فلا ينشأ الجمع تلقائياً لمجرد إنهاء العقد. وإذا كان النزاع يتعلق بمشروعية السبب أو التعويض المتفق عليه، فراجع شرح تعويض الإنهاء غير المشروع وفق المادة 77 دون خلط معادلته ببدل الإشعار.
متى لا يكون الحساب وفق المادة 76 مناسباً؟
- العقد محدد المدة: المادة 76 تخص العقد غير محدد المدة. أما انتهاء العقد المحدد أو إنهاؤه قبل أجله أو مخالفة شرط عدم التجديد، فتحتاج فحص أحكام العقد وسبب الإنهاء. وجود شرط إشعار فيه لا يحوله بذاته إلى عقد غير محدد المدة.
- عقد غير السعودي: تقرر المادة 37 أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان المدة تُعد مدته سنة من المباشرة الفعلية وتتجدد لمدة مماثلة عند استمرار العمل. لذلك لا يُطبّق عليه حساب العقد غير محدد المدة لمجرد أن النسخة لم تتضمن تاريخ نهاية.
- فترة التجربة الصحيحة: تقرر المادتان 53 و54 أحكامها وحق الإنهاء خلالها وعدم استحقاق التعويض عند الإنهاء في تلك الفترة. يلزم التحقق من النص على التجربة ومدتها وسريانها.
- حالات المادة 80: تجيز الفسخ دون إشعار في حالات محددة وبشروطها، ومنها إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته. مجرد كتابة رقم المادة في خطاب الفصل لا يثبت تحقق الحالة.
- حالات المادة 81: تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية عند تحقق أسبابها. لا تُعامل كل مغادرة فورية بوصفها إخلالاً من العامل قبل فحص تلك الأسباب.
- الإنهاء بالتراضي: يُفحص الاتفاق وموافقة العامل الكتابية وما نُظم فيه من حقوق؛ ولا يُفترض أنه إنهاء منفرد بلا إشعار.
ترد هذه الحالات ضمن أحكام العقود والتجربة وإنهاء العلاقة لدى الوزارة. ولتحديد المسار الأوسع عندما يكون الخلاف في سبب الانتهاء نفسه، يمكن الرجوع إلى حالات إنهاء عقد العمل وآثارها النظامية.
دليل عملي: ماذا تجهز لإثبات بدل الإشعار؟
قبل تقديم مطالبة بموجب المادة 76 من نظام العمل، رتّب ملفك بحيث يمكن ربط كل واقعة بمستند. والقائمة التالية أداة تنظيم للمطالبة، وليست قائمة شروط شكلية تضمن قبولها:
- العقد وتعديلاته: لإثبات نوع العقد وبند الإشعار وأي اتفاق على مقابل أعلى.
- إشعار الإنهاء: لتحديد الطرف الذي أصدره وسبب الإنهاء والتاريخ المقصود.
- دليل وصول الإشعار: لتثبيت التسلسل الزمني، مع الاحتفاظ بالمراسلة كاملة.
- مفردات الأجر والتحويلات: لتفسير الأساسي والبدلات والعناصر المتغيرة بدلاً من تقديم رقم إجمالي بلا تفصيل.
- نسخة العقد الموثق وبيانات قوى المتاحة لك: لمقارنة بيانات العقد والإجراء المسجل بالمستندات الأخرى.
- مراسلات العمل بعد الإشعار: لتوضيح استمرار العمل أو الإعفاء من الحضور أو الاتفاق على تاريخ آخر.
- التسوية المالية وما يثبت نهاية العلاقة: لبيان المبالغ المدفوعة وتحديد ما بقي محل نزاع.
| نقطة ضعف في الملف | أثرها المحتمل | ما الذي تراجعه؟ |
|---|---|---|
| ذكر تاريخ الخطاب دون دليل الوصول | نزاع حول بداية مهلة الإشعار | المراسلة الكاملة وإقرار الاستلام أو السجل المتاح |
| الاعتماد على الراتب الأساسي وحده | اختلاف أساس الحساب عن الأجر المستحق | العقد ومفردات الراتب وطبيعة كل بدل |
| طلب مبلغ إجمالي لكل المستحقات | صعوبة معرفة أساس بدل الإشعار | تفصيل كل طلب ومبلغه وما دُفع عنه |
| تقديم مقتطف من محادثة | فقدان سياق الاتفاق على الإنهاء | حفظ أصل المراسلة وتسلسلها الكامل |
كيف تطالب ببدل الإشعار إذا لم يُدفع؟
- اكتب مطالبة محددة: بيّن نوع العقد، والطرف الذي أنهى العلاقة، وتاريخ الإشعار والإنهاء، والأجر، والمهلة، والمبلغ المطلوب. افصل بدل الإشعار عن الرواتب والإجازات وأي تعويض آخر.
- راجع التسوية النهائية: قارن المبلغ المطلوب بما دُفع فعلياً، واطلب تفسير البنود غير الواضحة قبل توقيع مخالصة شاملة.
- استخدم مسار التسوية الودية: تصف الوزارة خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية بأنها المرحلة الأولى للنظر في النزاع بين العامل وصاحب العمل، مع إرفاق العقد إن وجد أو ما يثبت العلاقة والمستندات الخاصة بالطلب. ولتفاصيل الجلسة والمحضر راجع خطوات التسوية الودية وما بعد تعذر الصلح.
- تابع بعد تعذر الصلح: وفق وصف الخدمة، يصدر محضر بتعذر التسوية، وللمدعي التقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة العمالية المختصة وفق إجراءات وزارة العدل. وتساعدك طريقة تنظيم صحيفة المطالبة بالمستحقات العمالية على فصل الطلبات وإسنادها إلى مستنداتها.
المدة والرسوم: تعرض الوزارة خدمة التسوية الودية بوصفها مجانية، وتحدد لها 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. هذه مدة مرحلة التسوية، وليست وعداً بصدور حكم أو تحصيل المبلغ خلالها. وتؤثر استجابة الطرفين واستكمال المستندات في مسار الملف.
تم التحقق من وصف الخدمة الرسمي في 7 نوفمبر 2026.
ما المدة المتاحة لرفع المطالبة؟
تقرر المادة 234 من نظام العمل عدم قبول دعوى المطالبة بحق ناشئ عن النظام أو عقد العمل أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه بالحق. لا تؤخر مراجعة الموعد اعتماداً على استمرار المفاوضات وحدها؛ فوجود تفاوض لا يضمن بذاته قبول دعوى متأخرة.
قبل توقيع المخالصة، اطلب مراجعة حساب التعويض ومستندات المطالبة.
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام العمل السعودي
هل أحتاج إلى إثبات خسارة مالية فعلية للمطالبة ببدل الإشعار؟
تحدد المادة 76 المقابل على أساس أجر العامل عن مهلة الإشعار، فلا تربط مقدار هذا البدل بإثبات أنك بقيت بلا عمل أو فقدت دخلاً بالمقدار نفسه. لكن يلزم إثبات خضوع العقد للمادة، ووقوع الإنهاء، وعدم مراعاة الإشعار. أما المطالبة بتعويض له أساس آخر فتُبحث شروطها بصورة مستقلة.
هل غياب عقد مكتوب يمنع العامل من المطالبة بتعويض المادة 76؟
غياب النسخة المكتوبة لا يحسم رفض حق العامل؛ فالمادة 51 تجيز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات عند عدم كتابته. تبقى الحاجة إلى إثبات نوع العقد والأجر والإنهاء والإشعار قائمة، وقد تفيد تحويلات الرواتب والمراسلات وبيانات العمل. ويجب مراعاة الحكم الخاص بعقد غير السعودي.
هل توقيعي على استلام إشعار الإنهاء يعني تنازلي عن التعويض؟
يجب قراءة العبارة التي وقّعت عليها؛ فإثبات استلام إشعار في تاريخ معين يختلف عن توقيع مخالصة تتضمن إقراراً بالسداد أو تنازلاً عن مطالبات. احتفظ بنسخة كاملة، وافحص تاريخ الاستلام وتاريخ الإنهاء وبنود المستند معاً. لا يُحسم أثر التوقيع من عنوان الورقة وحده أو من وجود التوقيع دون قراءة مضمونه.
وصلني تحويل ضمن المستحقات النهائية؛ كيف أعرف أنه يشمل بدل الإشعار؟
اطلب بيان تسوية مفصلاً يحدد سبب كل مبلغ، ثم طابقه مع التحويل البنكي والعقد وخطاب الإنهاء. وصول مبلغ إجمالي وحده قد لا يوضح ما إذا كان يشمل بدل الإشعار أو الرواتب أو رصيد الإجازات. عند المطالبة، بيّن المبلغ المستحق وما دُفع منه تحديداً لتجنب المطالبة بالمبلغ ذاته مرتين.
الخلاصة: ابدأ بالعقد قبل حساب التعويض
لتطبيق المادة 76 من نظام العمل بدقة، حدّد نوع عقدك أولاً، ثم مهلة الإشعار بحسب الطرف الذي أنهى العلاقة وطريقة دفع الأجر، ثم راجع الأجر الفعلي وأدلة الإشعار والسداد. اكتب بدل الإشعار في بند مستقل، وراجع أي استثناء أو اتفاق مؤثر قبل اعتماد الرقم أو توقيع التسوية.
