من نحن
شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية هي مؤسسة قانونية رائدة في المملكة العربية السعودية، تتميز بخبرتها الواسعة وكفاءتها العالية في تقديم الخدمات القانونية الشاملة. نحن ملتزمون بتوفير حلول قانونية مبتكرة وفعالة لعملائنا، سواء كانوا أفراداً أو شركات.
يتبع موقنا موقع شركة محاماة جدة لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية والتي تأسست عام 2015. ونسعى من خلاله إلى تقديم أهم المواضيع القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية والعمالية والجنائية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
كما أننا نهدف إلى تقديم الاستشارات القانونية بما يخدم مصالح عملائنا ويسهم في حال المشكلات التي يتعرضون لها. بالإضافة إلى تقديم النصح القانوني والمشورة التي تمنع الوقوع في الأخطاء والمطبات القانونية نتيجة الجهل في القوانين والأنظمة.
ويأتي ذلك في إطار سعينا لنشر الثقافة القانونية والأنظمة والقوانين الصادرة في المملكة العربية السعودية بشكل مبسط وواضح. وقد توخينا في سبيل ذلك الدقة والموضوعية والاستعانة بخبرات أهم المحامين والمستشارين القانونيين المتواجدين لدينا.


لماذا نحن
تتميز شركة محاماة جدة بامتلاكها محامين ومستشارين قانونيين متخصصين في كافة أنواع القضايا، ويمتلكون المؤهلات القانونية المطلوبة. لذلك نعتبر نحن الخيار الأفضل والمثالي للحصول على الخدمات والاستشارات القانونية بجودة عالية.
هذا بالإضافة إلى سياسة الخصوصية التي ينتهجها موقعنا عند إدلائك بأي معلومات أو بيانات شخصية للمساعدة بحل قضيتك. وعبر هذه السياسة تأكد من معلوماتك بأمان، ولا يمكن لأي أحد الحصول عليها واستغلالها بأي شكل من الأشكال.
وتجدر الإشارة إلى أننا نلتزم بالحفاظ على بياناتك الشخصية المقدمة مثل الاسم الكامل ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. ولذا فإنه يمكنك الدخول إلى موقعنا دون قلق واختيار المواضيع القانونية التي تحتاجها، بالإضافة إلى طرح استفساراتك القانونية.
كما أننا نتميز بالاحترافية في العمل، ناهيك عن السرعة في الإجراءات القانونية المتخذة في سبيل الوصول للنتيجة المرجوة. وذلك لامتلاك فريقنا القانوني المؤهلات القانونية المطلوبة بالإضافة للحنكة القانونية والقدرة على التحليل والوصول للحل المناسب.
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن من الخصائص التي تميزنا عن غيرنا الدقة في المواعيد وسرعة تقديم الاستشارة القانونية. بالإضافة إلى القدرة على إيجاد الحلول القانونية السليمة لأي مشكلة قد تعترض العميل بالاعتماد على الأحكام والنصوص القانونية