قضايا القتل والاعتداء الجسدي

قضايا القتل والاعتداء الجسدي تُعد من أخطر أنواع الجرائم التي تتعامل معها المحاكم السعودية نظراً لما تشكله من تهديد مباشر على السلامة الجسدية والنفس البشرية. في إحدى القضايا الحديثة التي نظرت فيها محكمة جنائية كبرى، أُدين شخص بارتكاب اعتداء جسيم أدى إلى إعاقة دائمة، مما سلط الضوء على دقة القوانين السعودية وشدتها في التعامل مع هذه القضايا.

في هذا المقال، نسلط الضوء على التصنيفات القانونية لجريمتي القتل والاعتداء، والعقوبات المرتبطة بهما بحسب نظام العقوبات السعودي الجديد لعام 1445هـ (2024م)، مع الإشارة إلى أبرز الفروقات بين أنواع القتل والاعتداء وحقوق الضحايا وذويهم.

ما الفرق بين قضايا القتل والاعتداء الجسدي في النظام السعودي؟

القتل:

القتل في النظام السعودي ينقسم إلى عدة أنواع وفق المادة (15) من نظام العقوبات:

• القتل العمد: حيث تتوفر نية القتل واستخدام أداة قاتلة.
• القتل شبه العمد: إذا استُخدمت أداة لا تقتل غالباً ولكن أُفضت إلى الوفاة.
• القتل الخطأ: نتيجة إهمال أو عدم احتراز، مثل حوادث السير.

وتنص المادة (20) على أن القتل العمد يُعاقب بالقتل قصاصاً أو تعزيراً بحسب تقدير القاضي، أما القتل الخطأ فيلزم فيه دفع الدية والكفارة.

الاعتداء الجسدي:

الاعتداء الجسدي يُعرف بأنه إلحاق ضرر جسدي بالغير دون التسبب في الوفاة. وقد صنّف نظام العقوبات في المادة (31) الاعتداءات الجسدية حسب درجة الضرر:

• اعتداء بسيط: مثل الضرب الخفيف، وعقوبته الغرامة أو السجن البسيط.
• اعتداء جسيم: عندما يؤدي إلى كسر أو عاهة، ويُعاقب بالسجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى التعويض المالي (دية أو أرش).

يتم تقييم شدة الاعتداء بناءً على تقرير الطب الشرعي وملابسات القضية.

 

أنواع جرائم القتل والاعتداء الجسدي وعقوباتها وفقاً لنظام العقوبات السعودي.

النوع	التعريف القانوني	العقوبة القانونية حسب النظام الجديد 1445هـ
القتل العمد	نية قتل + أداة قاتلة	القتل قصاصاً أو تعزيراً
القتل شبه العمد	لا توجد نية قتل + أداة غير قاتلة أفضت للموت	الدية + السجن التعزيري
القتل الخطأ	الإهمال أو الخطأ مثل الحوادث	الدية + الكفارة
الاعتداء الجسدي البسيط	ضرب غير مفضٍ لعاهة أو كسر	غرامة مالية أو سجن قصير
الاعتداء الجسدي الجسيم	ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة أو كسر	سجن حتى 10 سنوات + دية أو أرش

 

موقف الشريعة الإسلامية والقضاء السعودي.

تستند المحاكم السعودية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في قضايا القصاص والدية، حيث تطبق العقوبات الشرعية إذا طالب أولياء الدم بالقصاص، أو يُترك الأمر للقاضي للتعزير إذا تم التنازل أو لم تتحقق الشروط الشرعية. كما أن الهيئة القضائية تعتمد على تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود واعتراف المتهم، وغيرها من وسائل الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات السعودي الصادر في 1443هـ.

 

في الختام، تُعد قضايا القتل والاعتداء الجسدي من أخطر القضايا في النظام السعودي، وتخضع لأحكام دقيقة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة. ومن المهم التعامل مع هذه القضايا بحذر ووعي قانوني. إذا كنت طرفاً في قضية من هذا النوع، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك الدعم القانوني المتخصص لحماية حقوقك. تواصل معنا الآن عبر زر واتساب أسفل الصفحة.