قضايا السرقة والاحتيال والنصب
قضايا السرقة والاحتيال والنصب هي من أكثر القضايا القانونية تعقيداً في المملكة العربية السعودية، حيث يواجه الأفراد والمؤسسات العديد من التحديات في مواجهة هذا النوع من الجرائم. مع تطور وسائل التواصل والتكنولوجيا، أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيداً وانتشاراً، مما يستدعي من السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الأنشطة الاحتيالية. في هذا المقال، سنتناول أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بهذه الجرائم وكيفية التعامل معها في إطار القوانين السعودية.
تعريف قضايا السرقة والاحتيال والنصب وتفصيل الفرق القانوني بينها.
أولاً: جريمة السرقة.
وفق المادة (1) من نظام مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال (السرقة) الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/22) بتاريخ 18/4/1436هـ، تُعرف السرقة بأنها:
“استيلاء الجاني عمداً على مال مملوك للغير منقُول، بنية تملكه، دون رضا مالكه.”
ويعاقب على ذلك بالسجن أو الجلد أو الغرامة بحسب ظروف الواقعة وما إذا كانت مقرونة بأعمال عنف أو تكرار.
ثانياً: جريمة الاحتيال.
جريمة الاحتيال تُعرف في المادة (1) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة (مرسوم ملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/11/1442هـ) بأنها:
“الاستيلاء على مال الغير أو جزء منه، من خلال الخداع أو الكذب أو التزوير أو أي وسيلة احتيالية.”
وقد تصل العقوبة إلى السجن لخمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
ثالثاً: جريمة النصب.
غالباً ما يُستخدم مصطلح النصب كتعبير عامي عن الاحتيال، لكن قانونياً، النصب هو أحد صور الاحتيال ويشمل استخدام الحيلة والخداع بغرض سلب أموال الضحية.
مقارنة بين الجرائم الثلاث في جدول:
| نوع الجريمة | التعريف القانوني | العقوبة القصوى | الجهة المختصة |
|---|---|---|---|
| السرقة | أخذ مال الغير بدون إذن | السجن + الجلد أو الغرامة | النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية |
| الاحتيال | استيلاء على المال عبر الخداع أو التزوير | سجن 5 سنوات + غرامة 3 ملايين ريال | النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية |
| النصب | شكل من أشكال الاحتيال يتضمن الكذب والتمويه | نفس عقوبة الاحتيال | النيابة العامة |
الإجراءات القانونية عند التعرض لجريمة.
إذا كنت ضحية لأي من هذه الجرائم، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ رسمي عبر تطبيق كلنا أمن أو في مركز الشرطة.
- جمع الأدلة (مثل رسائل التحويل، المحادثات، التسجيلات).
- متابعة القضية مع النيابة العامة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان الحقوق واسترداد الأموال.
في الختام، يسعدنا في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية أن نقدم لك الاستشارات الدقيقة والدعم القانوني الكامل. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لحجز استشارتك القانونية الفورية.
المراجع الرسمية:
