قسمة التركة الرضائية والقضائية وتوزيع التركة

تعد مسألة قسمة التركة الرضائية والقضائية وتوزيعها في المملكة العربية السعودية من أكثر القضايا القانونية تعقيداً، خاصةً عندما تتداخل العوامل العائلية والشرعية والقانونية. في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم قسمة التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام القضائي السعودي، حيث يمكن أن تتم القسمة بطريقتين: الرضائية (الاتفاق بين الورثة) أو القضائية (عن طريق المحكمة). في هذا المقال، سنستعرض كلا النوعين من القسمة، وشروط كل منهما، والإجراءات المتبعة في توزيع التركة، مع الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة.

قسمة التركة الرضائية والقضائية وتوزيع التركة في الرياض

أولاً: القسمة الرضائية للتركة

القسمة الرضائية هي الطريقة المثالية لتوزيع التركة، حيث يتفق الورثة فيما بينهم على تقسيم الممتلكات دون اللجوء إلى القضاء. وتتميز هذه الطريقة بالسرعة وتجنب النزاعات، ولكنها تتطلب توافر عدة شروط، منها:

1. اتفاق جميع الورثة: يجب أن يوافق جميع الورثة البالغين العاقلين على القسمة، حيث لا يجوز إجبار أي وارث على القبول.
2. الالتزام بالشرع: يجب أن تكون القسمة عادلة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، فلا يجوز حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي.
3. التوثيق الرسمي: يُنصح بتوثيق القسمة لدى كاتب العدل أو المحكمة لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات المستقبلية.

خطوات القسمة الرضائية

1. جرد التركة: يتم حصر جميع أصول التركة من عقارات وأموال ومنقولات.
2. تحديد الورثة الشرعيين: وفقاً لنظام الميراث السعودي.
3. الاتفاق على التوزيع: يتم تقسيم الممتلكات حسب أنصبة الورثة، مع إمكانية التعويض النقدي عند عدم التكافؤ.
4. التوثيق لدى الجهات المختصة: لضمان تنفيذ القسمة بشكل قانوني.

ثانياً: القسمة القضائية للتركة

إذا فشل الورثة في الاتفاق، يتم اللجوء إلى المحكمة الشرعية لتقسيم التركة قضائياً. وتتبع المحكمة الإجراءات التالية:

1. رفع دعوى القسمة: يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة.
2. تعيين قسام (خبراء): تقوم المحكمة بتعيين خبير لتقييم التركة وتقديم تقرير عادل.
3. إصدار حكم القسمة: بناءً على تقرير الخبراء وأحكام الشريعة، تصدر المحكمة حكماً بتوزيع التركة.

أهمية القسمة القضائية

• ضمان العدالة وعدم ظلم أي من الورثة.
• حل النزاعات العالقة بين الورثة.
• إلزام الأطراف بتنفيذ القسمة وفقاً للحكم القضائي.

 

في تعد قسمة التركة سواءً بالتراضي أو عبر القضاء من المسائل الحساسة التي تحتاج إلى وعي قانوني وشرعي. في **شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية**، نقدم استشارات متخصصة في قضايا الميراث، ونساعد في إجراءات القسمة الرضائية والقضائية بما يضمن حقوق جميع الورثة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. للاستفسار أو الحصول على استشارة قانونية، لا تترددوا في التواصل معنا.