عقوبة التشهير بالمحلات التجارية في السعودية: كيف يعاقب القانون على القذف والإهانة؟

عقوبة التشهير بالمحلات التجارية في السعودية: كيف يعاقب القانون على القذف والإهانة؟ هو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية.

أصبحت جرائم التشهير بالمحلات التجارية وسيلة يستخدمها البعض للنيل من سمعة منافسيهم أو التأثير على ثقة المستهلكين، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. وقد تعامل النظام السعودي مع هذا السلوك بصرامة، نتيجة آثار التشهير بالمحلات التجارية على السمعة.

ومن خلال محتوى مقالنا نتعرف على العقوبة القانونية التي فرضها النظام على التشهير بالمحلات التجارية في السعودية. وما هي إجراءات النيابة في قضايا التشهير التجاري. كما سنسلط الضوء على أمثلة على التشهير بالمحلات التجارية.

عقوبة التشهير بالمحلات التجارية

تم فرض عقوبة التشهير بالمحلات التجارية باعتبار التشهير جريمة تمس النظام العام الاقتصادي في المملكة. لذلك عالجها المشرّع بصرامة ضمن قانون جرائم المعلوماتية في السعودية ونظام المطبوعات والنشر، مع منح المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني. وإليكم العقوبة النظامية:

1. وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يُعاقب كل من يرتكب جريمة تشهير باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة تقنية بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين على اعتبارها من أنواع الجرائم المعلوماتية.
2. وفي حال كان التشهير عبر وسائل الإعلام أو الصحافة، يطبق كذلك نظام المطبوعات والنشر الذي يحظر نشر أي محتوى يسيء إلى سمعة الأشخاص أو المحلات التجارية. ويخول الجهات المختصة فرض جزاءات تشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص الإعلامية عند الضرورة.

ومن الجدير بالذكر أن:

• العقوبة لا تقتصر على الجزاء الجنائي فقط، بل يحق للمحل المتضرر أن يرفع دعوى تعويض أمام القضاء للمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي.
• العقوبة قد تتشدد إذا ترتب على التشهير أضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي أو إذا كان موجّهاً ضد علامات تجارية كبرى.
• النيابة العامة تعتبر هذه القضايا من الحق العام، أي أن حتى التنازل من صاحب المحل لا يسقط الدعوى ما لم توافق النيابة.

أمثلة على التشهير بالمحلات التجارية

قبل الخوض في العقوبة من المهم التعرف على صور التشهير التي قد يتعرض لها المحل التجاري. التشهير لا يقتصر على الكتابة في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي. بل يشمل أي وسيلة إعلامية أو تقنية تُستخدم للإساءة إلى سمعة النشاط التجاري أو منتجاته. وهذه الأمثلة توضّح الحالات الأكثر شيوعاً. ومن أبرز صور التشهير التجاري:

1. نشر ادعاءات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد ببيع منتجات مغشوشة.
2. كتابة مقالات أو تعليقات مسيئة في الصحف أو المواقع الإلكترونية.
3. تصوير مقاطع فيديو تهدف إلى تضليل المستهلكين وتشويه صورة المحل.
4. ترويج شائعات عن ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية تخص المحل التجاري.

الجدول التالي يوضح الفرق بين النقد المباح والتشهير التجاري المجرَّم:

كيفية حماية المحلات التجارية من التشهير

الوقاية القانونية والإدارية تساعد أصحاب المحلات على مواجهة التشهير أو الحد من آثاره. خطوات الحماية:

1. تسجيل العلامة التجارية رسمياً.
2. وضع سياسات استرجاع شفافة وواضحة.
3. متابعة وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار.
4. رفع دعوى جرائم معلوماتية ممن خلال بلاغ فوري عند حدوث التشهير.
5. الاستعانة بمحامي مختص لحماية الحقوق التجارية.

آثار التشهير بالمحلات التجارية على السمعة

الضرر الناتج عن التشهير لا يقتصر على العقوبة الجزائية فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على العلامة التجارية واستمرارية النشاط التجاري في السوق. ومن أبرز الآثار المترتبة على التشهير التجاري:

• خسارة العملاء: قد يفقد المحل شريحة كبيرة من عملائه بسبب الشائعات.
• انخفاض المبيعات: التشهير ينعكس على ثقة المستهلك، مما يؤدي لتراجع الإيرادات.
• أضرار معنوية: التأثير على سمعة العلامة التجارية وصعوبة استعادتها بسرعة.
• مساءلة قانونية: يمكن للمحل المتضرر المطالبة بتعويضات مالية نتيجة الأضرار.

فعلى سبيل المثال: إذا نشر شخص عبر تويتر اتهاماً كاذباً بأن أحد المحلات يبيع منتجات منتهية الصلاحية دون دليل، فإن هذا يدخل ضمن جريمة التشهير الموجبة للمساءلة. ومن الأفضل اللجوء إلى محامي جنائي في الرياض لاتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.

الفرق بين التشهير التقليدي والتشهير الإلكتروني

مع تطور التكنولوجيا، أصبح التشهير يأخذ شكلين رئيسيين: تقليدي وإلكتروني.

إجراءات النيابة في قضايا التشهير التجاري

النظام السعودي، ووفقاً لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر، يولي عناية خاصة بقضايا التشهير لما لها من أثر مباشر على السوق. وعند وقوع التشهير، يتم التعامل معه عبر مسار قانوني واضح. ومن أهم خطوات النيابة العامة في قضايا التشهير التجاري:

• استقبال البلاغ: يتقدم صاحب المحل المتضرر ببلاغ رسمي عبر النيابة العامة أو من خلال منصة أبشر.
• جمع الأدلة: تشمل الرسائل، الفيديوهات، أو المقالات المنشورة.
• التحقيق: استدعاء المتهم وسماع أقواله، ومقارنة الأدلة المقدمة.
• إحالة للقضاء: إذا ثبتت الجريمة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

وفقاً للأنظمة، قد تصل عقوبة التشهير بالمحلات التجارية إلى السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. أو بإحدى العقوبتين، بحسب جسامة الفعل والضرر.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة التشهير بالمحلات التجارية

ما هي عقوبة التشهير بمحل تجاري في السعودية؟

يعاقب النظام السعودي مرتكب التشهير بمحل تجاري بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا ترتب على الفعل ضرر جسيم.

هل يمكن لصاحب المحل رفع دعوى تعويض بعد التشهير؟

نعم، لصاحب المحل المتضرر من التشهير الحق في رفع دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي عن الأضرار المادية مثل انخفاض المبيعات، والأضرار المعنوية مثل فقدان السمعة التجارية، ويترك تقدير التعويض للمحكمة بناءً على حجم الضرر المثبت.

هل يشمل التشهير التجاري النقد السلبي لخدمة معينة؟

النقد السلبي لا يُعد تشهيراً إذا كان موضوعياً، مبنياً على وقائع صحيحة، ويهدف إلى تحسين الخدمة أو توضيح تجربة المستهلك. أما إذا كان النقد كاذباً، أو هدفه الإساءة والإضرار بسمعة المحل التجاري عمداً، فإنه يخرج عن دائرة النقد المشروع ويُصنف كتشهير معاقب عليه نظاماً.

ما دور النيابة العامة في قضايا التشهير التجاري؟

النيابة العامة تتولى استقبال البلاغات، جمع الأدلة الرقمية أو الورقية، استدعاء المتهمين للتحقيق، ثم إعداد لائحة الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. كما تتابع تنفيذ الأحكام الصادرة، وتعتبر هذه القضايا من الحق العام لضمان حماية الاقتصاد والمستهلك.

في ختام مقالنا.

عقوبة التشهير بالمحلات التجارية بالسعودية: وآثارها القانونية