لائحة اعتراضية على حكم تجاري

لائحة اعتراضية على حكم تجاري هي أداة قانونية وفرها النظام السعودي لمن يصدر بحقه حكم قضائي أولي ولم يرضى بنتيجته. فمن خلال اللائحة الاعتراضية على الأحكام التجارية يُمكن الطعن في حكم تجاري أمام محكمة أعلى درجة.

حيث تكمن أهمية إجراءات تقديم لائحة اعتراضية في القضايا التجارية بضرورة الالتزام بشروطها الشكلية والموضوعية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل هامة في اللائحة الاعتراضية على حكم تجاري، مع توضيح أبرز أسباب الاعتراض على حكم تجاري. كما سنسلط الضوء على أهم الإجراءات القانونية عند تقديم لائحة اعتراضية في قضية تجارية وكيفية الطعن في حكم تجاري حسب النظام السعودي.

لائحة اعتراضية على حكم تجاري

قبل التطرق إلى خطوات الاعتراض، يجب التمهيد لفهم جوهر اللائحة الاعتراضية وأهميتها. فهذه اللائحة تمثل الوسيلة النظامية التي تخوّل أطراف النزاع التجاري لتقديم طعن ضد الحكم الابتدائي إذا رأوا أنه شابه خطأ في تطبيق النظام أو تأويله.

تصدر الأحكام التجارية في الدرجة الأولى عن المحكمة التجارية، ويمكن الاعتراض عليها عبر اللائحة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحكم، وتُرفع اللائحة إلى محكمة الاستئناف التجارية.

أبرز خصائص الاعتراض على حكم

اللائحة الاعتراضية هي وسيلة قانونية يتيحها النظام القضائي السعودي للطعن في الحكم الصادر من المحكمة، بهدف إعادة النظر فيه وتصحيحه إذا تبين أن هناك أسباباً قانونية تبرر ذلك. وتتمثل خصائصها في النقاط التالية:

• تنقض الحكم الصادر في حال ثبت وجود مخالفة شرعية أو نظامية.
• تعتمد في جوهرها على الوقائع المثبتة والمستندات المقدمة.
• تعزز مبدأ العدالة القضائية عبر مراجعة الحكم أمام جهة أعلى.

أسباب الاعتراض على حكم

تمهيداً لفهم أسباب الاعتراض، يجب أن نعلم أن القضاء التجاري السعودي يتّسم بمرونة عالية في قبول الدفوع النظامية، ويمنح أطراف الدعوى الحق في الاعتراض متى ما توافرت مبررات قانونية واضحة.

1. مخالفة الحكم لأحكام النظام التجاري أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2. الخطأ في تطبيق الأنظمة أو تأويلها.
3. القصور في تسبيب الحكم أو عدم بيان الوقائع بوضوح.
4. إغفال المحكمة النظر في دفوع جوهرية تقدم بها المعترض.
5. صدور الحكم عن محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً.

إثبات أحد هذه الأسباب في لائحة الاعتراض يعزز فرص قبول الطعن وتعديل أو إلغاء الحكم.

صيغة نموذجية للائحة اعتراضية على حكم

محتوى نموذجي يمكن الاسترشاد به عند إعداد اللائحة:

لائحة اعتراضية على حكم تجاري

الجهة المختصة:

محكمة الاستئناف التجارية

الرقم المرجعي للقضية: [رقم القضية]

تاريخ صدور الحكم: [تاريخ الحكم]

أطراف القضية:

المدعي: ………………………

• العنوان: ……………………
• الهاتف: ……………………………
• البريد الإلكتروني: ………………………..

المدعى عليه: ………………………

• العنوان: …………………….
• الهاتف: ……………………………..
• البريد الإلكتروني: …………………………

موضوع الاعتراض

موضوع الحكم:

• …………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………..

أسباب الاعتراض على الحكم

يستند الاعتراض على الأسباب التالية:

1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………….

طلبات الاعتراض

بناءً على ما تقدم من أسباب اعتراض، يطلب المدعي (أو المدعى عليه) من محكمة الاستئناف التجارية ما يلي:

1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

المستندات المرفقة

1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..

التوقيع:

الاسم: ………………………………..

التوقيع: ………………………………..

التاريخ: ……. / ……. / ………………

ملاحظات هامة:

• يجب إرفاق نسخة من الحكم الصادر مع اللائحة الاعتراضية.
• ينبغي الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لتقديم الاعتراض (30 يوماً من تاريخ استلام الحكم).
• يجب أن تكون اللائحة مرفقة بجميع المستندات التي تدعم الاعتراض.

تُعد الصيغة النموذجية أداة مفيدة لأصحاب القضايا التجارية لفهم الهيكل العام للائحة. مع ذلك، لا بد من تخصيص الصيغة لكل حالة وفق الوقائع والنظام.

إجراءات تقديم لائحة اعتراضية في قضية تجارية

تبدأ الإجراءات القانونية من لحظة استلام الحكم، ومن ثم تنطلق المهلة المحددة لتقديم الاعتراض. لضمان قبول اللائحة، يجب الالتزام بالآليات المحددة في نظام المرافعات الشرعية والأنظمة التجارية.

ما هي خطوات تقديم اللائحة

تقديم اللائحة الاعتراضية في النظام القضائي السعودي يتطلب اتباع عدة خطوات قانونية محددة لضمان صحتها وفعاليتها. إليك الخطوات الرئيسية لتقديم اللائحة الاعتراضية:

1. تحرير اللائحة الاعتراضية خلال 30 يوماً من استلام نسخة الحكم.
2. إرفاق صورة من الحكم محل الاعتراض وجميع المستندات المؤيدة.
3. إيداع اللائحة إلكترونياً عبر بوابة ناجز.
4. إشعار الخصم بلائحة الاعتراض وفق الإجراءات النظامية.
5. رفع اللائحة إلى محكمة الاستئناف التجارية للنظر فيها.

يُنصح أن يُعدّ اللائحة محامي تجاري مختص لضمان الصياغة القانونية الدقيقة ومراعاة كافة الشروط.

الطعن في حكم تجاري وفق النظام السعودي

الطعن في الحكم التجاري لا يُعد إجراءاً شكلياً فحسب، بل هو وسيلة مشروعة لحماية الحقوق وإعادة النظر في الحكم. ولكن يجب أن يكون هذا الطعن مؤسساً على أسباب قوية مدعومة بنصوص نظامية واضحة.

شروط الطعن الاستئنافي

الطعن الاستئنافي هو الوسيلة القانونية التي تتيح للأطراف الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام محكمة أعلى (عادةً محكمة الاستئناف)، وذلك للنظر في الحكم مجدداً. في النظام القضائي السعودي، هناك شروط محددة يجب توفرها للطعن في الحكم الاستئنافي. إليك أبرز شروط الطعن الاستئنافي:

• أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف (غير نهائي).
• أن يتم الطعن خلال المدة النظامية.
• أن تتضمن اللائحة وقائع الاعتراض بشكل مفصل ومدعوم بالمستندات.

في كثير من الأحيان، يؤدي الطعن إلى تعديل الحكم جزئياً أو كلياً، أو إعادته للمحكمة الابتدائية للنظر فيه مجدداً.

جدول مقارنة بين الحكم الابتدائي والاستئناف التجاري

إليك جدول مقارنة يوضح الفرق بين الحكم الابتدائي و الاستئناف التجاري في النظام القضائي السعودي: