قانون جرائم المعلوماتية في السعودية يُمثل حجر الزاوية في حماية الأفراد والجهات من التهديدات الإلكترونية في العصر الرقمي. في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا والاتصالات، ازدادت القضايا المتعلقة بالاختراق والابتزاز والجرائم الإلكترونية، ما تطلب إطاراً قانونياً صارماً ومنظماً يواجه هذه التحديات.
ونظراً لكثرة الحالات التي نترافع فيها كمحامين متخصصين في الجرائم المعلوماتية، بات من الضروري توعية الأفراد والمؤسسات بالنظام السعودي وآلياته، والعقوبات المترتبة عليه، وطرق الوقاية القانونية من هذه الجرائم. لكامل التفاصيل تابعوا مقالنا.
جدول المحتويات
قانون جرائم المعلوماتية في السعودية.
يُعد قانون جرائم المعلوماتية في السعودية أحد الركائز الأساسية في حماية الأمن السيبراني، وقد تم إقراره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1428/3/8هـ، ويستمر سريانه وتطبيقه في عام 2024 مع تحديثات إجرائية من الجهات المختصة.
يهدف هذا النظام إلى حماية المصلحة العامة، والآداب، والاقتصاد الوطني من خلال تجريم الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل التقنية، مثل الإنترنت أو الحواسيب أو الهواتف الذكية. من خلال فرض عقوبة الجرائم الإلكترونية بالسعودية.
أبرز الجرائم المعلوماتية:
- الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي محمي.
- التلاعب أو إتلاف البيانات الإلكترونية.
- إرسال أو نشر مواد مخلة بالآداب أو مروجة للفكر المتطرف.
- التشهير بالآخرين أو الابتزاز الإلكتروني.
- انتحال الشخصية عبر وسائل إلكترونية.
- التجسس أو جمع معلومات دون تصريح.
أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها.
| نوع الجريمة | الوصف القانوني | العقوبة القصوى بحسب النظام |
|---|---|---|
| اختراق الأنظمة والشبكات | دخول غير مصرح به لموقع أو نظام معلوماتي | السجن حتى 4 سنوات + غرامة 3 ملايين |
| الابتزاز باستخدام صور أو معلومات | تهديد الضحية بنشر محتوى خاص مقابل مال أو خدمة | السجن سنة + غرامة 500 ألف ريال |
| نشر محتوى مخل بالآداب العامة | إرسال أو إعادة نشر مواد إباحية أو مسيئة | السجن 5 سنوات + غرامة 3 ملايين |
| التشهير أو الإضرار بالسمعة | نشر معلومات خاصة أو كاذبة للتشويه العلني | السجن سنة + غرامة 500 ألف ريال |
| انتحال الشخصية أو الهوية والاحتيال | استخدام اسم أو صفة أو حساب شخص آخر دون إذنه أو في قضايا النصب والاحتيال في السعودية بشكل إلكتروني | السجن 3 سنوات + غرامة 2 مليون |
آلية التعامل مع قضايا الجرائم المعلوماتية في السعودية.
عند وقوع جريمة معلوماتية، يتم تطبيق إجراءات محددة تبدأ من تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم القضائي. وتخضع جميع القضايا الإلكترونية لاختصاص المحكمة الجزائية، بينما تقوم النيابة العامة بالتحقيق، ويشارك في التحريات فرق مختصة في الأدلة الرقمية.
مراحل التقاضي في قضايا الجرائم المعلوماتية:
- البلاغ: يُقدّم عبر تطبيق كلنا أمن أو مراكز الشرطة الإلكترونية.
- جمع الأدلة الرقمية: مثل الرسائل، الصور، روابط الإنترنت، سجلات الدخول.
- تحقيق النيابة العامة: يشمل استدعاء الأطراف وتحليل الأجهزة الإلكترونية.
- إحالة القضية إلى المحكمة: حيث تُعرض الأدلة ويُستمع لأقوال المتهم والضحية.
- صدور الحكم: بالسجن، الغرامة، التعويض المالي، أو إغلاق الحسابات الإلكترونية.
مقارنة بين إجراءات الضحية والمتهم:
| الطرف | الإجراء القانوني المتاح | الملاحظات |
|---|---|---|
| الضحية | تقديم بلاغ – توثيق الأدلة – المطالبة بالتعويض | يجب التحرك السريع قبل حذف الأدلة |
| المتهم | توكيل محامٍ – تقديم دفوع – الطعن في الأدلة | يمكن الدفع بعدم القصد أو التزوير |
سبل الوقاية والحماية من الجرائم المعلوماتية.
من واقع تعاملنا مع عشرات القضايا سنوياً، نجد أن الكثير منها يمكن تجنبه باتباع إجراءات بسيطة لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية. لذلك نوصي الأفراد والشركات بالتالي:
- عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات البنكية عبر الإنترنت.
- تفعيل التحقق الثنائي (2FA) في الحسابات الإلكترونية.
- عدم فتح روابط مجهولة أو تحميل تطبيقات غير موثوقة.
- حفظ الأدلة (لقطات شاشة، روابط، محادثات) فور حدوث التهديد.
- توكيل محامٍ فوراً إذا تم اتهامك أو ابتزازك لتجنب تضخيم التهمة.
مقارنة بين الأفراد والشركات في الوقاية:
| الجهة | المخاطر المحتملة | الإجراءات الوقائية المناسبة |
|---|---|---|
| الأفراد | الابتزاز – التشهير – الاحتيال البنكي | حماية الحسابات – الإبلاغ الفوري – التوثيق |
| الشركات | اختراق البيانات – الابتزاز المؤسسي | تأمين الأنظمة – تدريب الموظفين – محامي دائم |
هل يمكن ملاحقة شخص ارتكب الجريمة من خارج المملكة؟
نعم، إذا أثرت الجريمة على جهة أو شخص داخل السعودية، يحق للجهات المختصة ملاحقته دولياً بالتعاون مع الإنتربول، خصوصاً في قضايا الابتزاز أو التشهير.
وفقكم الله وسدد خطاكم لمتابعتكم مقالنا.
قانون جرائم المعلوماتية في السعودية و5 مراحل للتقاضي فيها.
إذا كنت متهماً في جريمة معلوماتية أو تعرضت للابتزاز الإلكتروني أو التشهير. لا تتردد في التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. نحن نمتلك خبرة عميقة في التقاضي الإلكتروني، وتمثيلك أمام الجهات المختصة باحترافية وسرية تامة.
المصادر والمراجع:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- النيابة العامة – الجرائم المعلوماتية.
- المنصة الوطنية الموحدة – الأمن السيبراني.
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
