معنى التستر التجاري في السعودية يعد من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث يتمثل في تمكين الوافد من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص تحت اسم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي. تسعى المملكة بشكل مستمر إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات صارمة وتوفير برامج لتصحيح الأوضاع.
في هذا المقال، سنتناول تعريف التستر التجاري وعواقبه القانونية، وأهم الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحته، مستندين إلى أحدث الأنظمة واللوائح السعودية.
جدول المحتويات
معنى التستر التجاري وأسبابه.
معنى التستر التجاري وفقاً لنظام مكافحة التستر الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1442/1/1هـ هو قيام مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص وافد من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص، من خلال استخدام اسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي شكل آخر.
أشكال التستر التجاري.
تُعد جريمة التستر التجاري من القضايا الجنائية يجب أن تتوفر فيها أركان الجريمة الجنائية وتتمثل بعدة أشكال هي:
- السماح لغير السعودي باستخدام اسم السعودي أو ترخيصه: وذلك بأن يسمح السعودي لغير السعودي بممارسة النشاط التجاري باسمه أو بموجب ترخيصه، بينما يكون المستفيد الحقيقي من النشاط هو غير السعودي.
- تمكين غير السعودي من إدارة المنشأة: وذلك بأن يقوم السعودي بتعيين غير السعودي مديراً للمنشأة، مع منحه صلاحيات واسعة تمكنه من التصرف في شؤونها لحسابه الخاص.
- توفير التمويل لغير السعودي: وذلك بأن يقوم السعودي بتمويل نشاط غير السعودي، سواء كان ذلك عن طريق تقديم قرض مباشر أو ضمان تسهيلات ائتمانية أو غير ذلك.
- تقاسم الأرباح مع غير السعودي: وذلك بأن يتفق السعودي مع غير السعودي على تقاسم أرباح النشاط التجاري، بحيث يحصل غير السعودي على نسبة أكبر من الأرباح تتناسب مع حجم مساهمته الفعلية في النشاط.
- إصدار فواتير وهمية: وذلك بأن يقوم السعودي بإصدار فواتير وهمية لغير السعودي، لإضفاء مظهر قانوني على تعاملاته التجارية.
- إخفاء ملكية غير السعودي: وذلك بأن يقوم السعودي بتسجيل المنشأة أو الأصل التجاري باسمه، بينما يكون المالك الحقيقي هو غير السعودي.
- أي طريقة أخرى تمكن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم.
أسباب انتشار التستر التجاري.
- ضعف الإشراف الفعلي من قبل بعض أصحاب المنشآت.
- البحث عن دخل إضافي من خلال تأجير السجل التجاري.
- وجود طلب متزايد على العمالة الوافدة في بعض الأنشطة التجارية.
- استغلال الثغرات القانونية قبل تفعيل الأنظمة الصارمة.
عواقب التستر التجاري القانونية.
تفرض المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على المتورطين في التستر التجاري، سواء كانوا مواطنين أو وافدين. وتأتي هذه العقوبات بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة في السوق السعودي.
العقوبات الرئيسية للتستر التجاري.
| نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| السجن | السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات للمخالفين |
| الغرامة المالية | غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي |
| مصادرة الأموال | مصادرة جميع الأرباح المتحصلة من التستر التجاري |
| الترحيل | ترحيل الوافد المخالف بعد تنفيذ العقوبة |
| إغلاق المنشأة | إغلاق المنشأة المخالفة ومنع مزاولة النشاط لمدة تصل إلى 5 سنوات |
| التشهير | نشر الحكم في الصحف المحلية على نفقة المخالف |
العقوبات التبعية.
- منع مزاولة الأنشطة التجارية: يتم منع المخالف من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً.
- التصفية الإلزامية: تصفية أعمال المنشأة المخالفة وإعادة حقوق الدائنين والمتعاملين.
- منع الاستثمار الأجنبي: في بعض الحالات، يتم منع الأجنبي من الاستثمار مجدداً في المملكة.
جهود المملكة في مكافحة التستر التجاري.
عملت الجهات المعنية في السعودية، وعلى رأسها وزارة التجارة، على تنفيذ استراتيجيات صارمة تهدف إلى القضاء على التستر التجاري من خلال تعزيز الرقابة والتوعية وإتاحة الفرص لتصحيح الأوضاع.
أبرز المبادرات والجهود:
- برنامج مكافحة التستر التجاري: أطلقت وزارة التجارة برنامجًا يهدف إلى مكافحة التستر من خلال الرقابة الميدانية وإطلاق منصات إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات.
- الفترة التصحيحية: منحت الوزارة فترة تصحيحية لأصحاب المنشآت تمكنهم من تصحيح أوضاعهم القانونية لتجنب العقوبات.
- تسهيل الإبلاغ عن المخالفات: تتيح وزارة التجارة خدمة (بلاغ تجاري) والتي تمكن المواطنين والمقيمين من الإبلاغ عن حالات التستر بسرية تامة.
- التكامل بين الجهات الحكومية: يتم التعاون بين الجهات الرقابية مثل وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتبادل المعلومات والتحقق من الأنشطة المشبوهة.
مقارنة بين العقوبات قبل وبعد التعديلات القانونية:
| العقوبة | قبل النظام الجديد | بعد النظام الجديد (1442هـ) |
|---|---|---|
| السجن | سنتين كحد أقصى | خمس سنوات كحد أقصى |
| الغرامة | مليون ريال سعودي | خمسة ملايين ريال سعودي |
| التشهير | غير إلزامي | إلزامي في بعض الحالات |
| مصادرة الأموال | محدود | يشمل جميع العائدات والأرباح الناتجة عن التستر |
ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
وفقاً لنظام مكافحة التستر، تصل العقوبات إلى السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى مصادرة الأموال والترحيل في حال كان المخالف وافداً.
مع وصولنا لختام حديثنا عن.
معنى التستر التجاري 3 من أشكاله أسباب انتشاره والعقوبات 2025.
فإن التستر التجاري يمثل خطراً على الاقتصاد الوطني، وتعمل المملكة بجهود حثيثة للقضاء عليه. في حال كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث نقدم خدمات قانونية متكاملة لضمان حماية حقوقك القانونية.
المصادر والمراجع.
