حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري في المملكة العربية السعودية من الجرائم التي تتعامل معها الأنظمة بصرامة شديدة. العسكريون مسؤولون عن حماية الوطن، وعليه فإن أي تصرف يتعارض مع هذه المسؤولية كالتعاطي أو حيازة المخدرات، يعرضهم لعقوبات جنائية وتأديبية صارمة.
في هذه المقالة، سنتناول بالتفصيل العقوبات المقررة والإجراءات التأديبية داخل المؤسسات العسكرية، والفروقات بين العقوبات المدنية والعسكرية.
جدول المحتويات
العقوبات القانونية في حال حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري.
تُحدد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بالنسبة للعسكريين بناءً على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 لعام 1426 هـ.
وفقاً للمادة 41 من النظام:
- السجن: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.
- الغرامة المالية: قد يتم فرض غرامة مالية وفقًا لتقدير المحكمة وحجم الجريمة.
- التشديد في العقوبة: قد تشدد العقوبة إذا اقترنت الحيازة بجرائم أخرى، أو كانت الكمية المضبوطة كبيرة، أو في حال التكرار.
في بعض الحالات، قد تأخذ المحكمة في الاعتبار ظروف المتهم، مثل قضايا تعاطي المخدرات في الرياض لأول مرة، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
الإجراءات التأديبية للعسكري عند حيازته المخدرات بقصد التعاطي.
إلى جانب العقوبة الجنائية، يخضع العسكري لإجراءات تأديبية داخل المؤسسة العسكرية تهدف إلى الحفاظ على الانضباط والالتزام بالقوانين العسكرية. تشمل هذه الإجراءات:
- المحاكمة العسكرية: يتم تقديم العسكري إلى محكمة عسكرية متخصصة، وقد تصدر بحقه عقوبات إضافية.
- خفض الرتبة: في بعض الحالات، يتم خفض رتبة العسكري كعقوبة تأديبية.
- التسريح من الخدمة: قد يتم تسريحه نهائيًا في حال ثبوت تعاطيه أو حيازته للمخدرات بشكل متكرر.
- الحرمان من الامتيازات: مثل الحرمان من الترقيات والمكافآت، وأحيانًا فقدان الحقوق التقاعدية.
مقارنة بين عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمدني والعسكري.
حيازة المخدرات بقصد التعاطي تُعد من الجرائم التي تواجهها المملكة العربية السعودية بحزم، نظراً لتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع. ورغم أن القانون يفرض عقوبات صارمة على جميع من تثبت حيازتهم للمخدرات، إلا أن العقوبات تختلف بين المدنيين والعسكريين.
ذلك لأن العسكري يتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن والانضباط، مما يجعل العقوبة عليه أشد في بعض الحالات. الجدول التالي يبين الفروقات بين العقوبات التي يواجهها المدنيون والعسكريون، إلى جانب الإجراءات التأديبية المطبقة على العسكريين عند ارتكاب هذه الجريمة:
| الفئة | العقوبة الجنائية | العقوبة التأديبية |
|---|---|---|
| المدنيون | السجن من 6 أشهر إلى سنتين | لا توجد |
| العسكريون | السجن من 6 أشهر إلى سنتين | المحاكمة العسكرية، خفض الرتبة، التسريح من الخدمة |
كيف يمكن للعسكري الحصول على مساعدة قانونية؟
يمكن للعسكري التواصل مع محامٍ مختص في القضايا العسكرية والجنائية، مثل فريق شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، للحصول على استشارات قانونية وتمثيل قانوني أمام المحكمة.
دور برامج التأهيل والعلاج في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري.
في بعض الحالات، قد يكون العسكري الذي ضبط بحيازة المخدرات بقصد التعاطي بحاجة إلى مساعدة طبية بدلاً من العقوبة التقليدية. لذلك، تتيح الأنظمة السعودية إمكانية إحالة العسكري إلى برامج تأهيل وعلاج متخصصة كبديل للعقوبة الجنائية في حال ثبت أنه يعاني من الإدمان.
شروط إحالة العسكري للعلاج بدلاً من العقوبة:
- تقديم تقرير طبي معتمد يثبت حالة الإدمان وحاجة العسكري للعلاج.
- التزام العسكري بحضور الجلسات العلاجية في المراكز المعتمدة.
- اجتياز فترة العلاج والتأهيل بنجاح تحت إشراف الجهات المختصة.
- عدم تكرار الجريمة أو التورط في قضايا مشابهة من قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة المملكة في الإصلاح وإعادة التأهيل، مع التركيز على دعم الأفراد للتعافي من الإدمان والعودة للمجتمع بشكل إيجابي.
هل يحق للعسكري تقديم استئناف على الحكم الصادر بحقه؟
نعم، يحق له تقديم استئناف أمام المحكمة العسكرية المختصة خلال الفترة القانونية المحددة، خاصة في حال وجود أدلة جديدة قد تؤثر على الحكم.
وفقكم الله وسدد خطاكم لمتابعتكم مقالنا.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري و4 إجراءات تأديبية.
تؤكد المملكة العربية السعودية من خلال نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أهمية محاربة آفة المخدرات بصرامة. حيازة المخدرات بقصد التعاطي بما يخص العسكريين تُعد جريمة تهدد الأمن والانضباط داخل المؤسسات العسكرية، ولهذا يتم التعامل معها بحزم.
إذا كنت تواجه قضية قانونية تتعلق بحيازة المخدرات، فلا تتردد في طلب المشورة القانونية من فريق شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث ستحصل على المساندة القانونية التي تحتاجها.
المصادر.
