متى يكون التشهير جريمة في السعودية؟ هو سؤال سنجيب عليه بالتفصيل في هذا المقال. فالتشهير من الأفعال التي قد تمس سمعة الأفراد أو الجهات بشكل مباشر. لكن القانون لا يُجرّم كل ما يُقال أو يُنشر، بل يشترط توفر معايير معينة لتحويل الفعل إلى جريمة جنائية تستوجب العقوبة.
إذ أن شروط اعتبار التشهير جريمة جنائية في المملكة تشمل القصد الواضح بالإساءة، وغيرها. لذلك فإن دور ـمحامي جنائي في الرياض لمكافحة جريمة التشهير في السعودية مهم لفهم الموقف القانوني بدقة، سواء كنت متضرراً تسعى لحماية سمعتك، أو متهماً تحتاج للدفاع عن نفسك ضمن الأطر القانونية.
جدول المحتويات
متى يكون التشهير جريمة؟
متى يكون التشهير جريمة التشهير هو تعمد نشر أو بث معلومات مغلوطة أو ضارة عن شخص بهدف الإضرار بسمعته أو صورته العامة. قد يحدث هذا من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال الإنترنت، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
لكن ليست كل المعلومات السيئة عن شخص تُعتبر تشهيراً يجب أن تتوافر بعض الشروط ليُعتبر الفعل جريمة.
شروط اعتبار التشهير جريمة جنائية في المملكة
في المملكة العربية السعودية، يُعتبر التشهير جريمة جنائية عندما تتوافر مجموعة من الشروط التي حددها النظام القانوني، سواء كانت عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإنترنت. لتكون جريمة جنائية، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- القصد الجنائي: يجب أن يكون الفعل مقصوداً، بمعنى أن الشخص الذي قام بالتشهير كان لديه نية إلحاق الضرر بسمعة شخص آخر. التشهير ليس مجرد حادث عرضي، بل يجب أن يكون الهدف منه الإساءة إلى سمعة الفرد أو المؤسسة.
- وجود ضرر مادي أو معنوي: يتطلب النظام أن يكون الفعل قد ألحق ضرراً حقيقياً بالسمعة أو المكانة الاجتماعية للشخص المتضرر. يتضمن ذلك التشويه في البيئة الاجتماعية أو المهنية للفرد.
- استخدام وسائل النشر العامة: تشمل وسائل النشر مثل الإعلام التقليدي، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إعلامية عامة، حيث يمكن أن يصل الخبر إلى جمهور واسع. فالتشهير الذي يتم داخل دائرة ضيقة قد لا يُعتبر جريمة جنائية.
- عدم وجود سند قانوني: لا يُعتبر التشهير جريمة إذا كان الشخص الذي قام به لديه مبرر قانوني لفعل ذلك، مثل تقديم بلاغ قانوني أو إذا كان ما قيل يتعلق بحقيقة مثبتة بموجب القانون.
- التشهير بدون دليل: إذا تم اتهام شخص بجرم أو فعل دون وجود دليل واضح وقانوني، وبدون أي تحري دقيق أو تحقيق، يُعتبر هذا التشهير جريمة جنائية.
- التشهير العلني: يشترط أن يتم التشهير علناً وبطريقة يمكن أن تتسبب في ضرر كبير للسمعة أو للمكانة الاجتماعية للشخص المستهدف.
إذا توفرت هذه الشروط، يعتبر التشهير جريمة جنائية في المملكة، ويعاقب مرتكبها وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون جرائم المعلوماتية في السعودية.
الفرق بين الرأي والتشهير
من المهم التمييز بين متى يكون التشهير جريمة و التعبير عن الرأي. يُعتبر التعبير عن الرأي حقاً مشروعاً إذا كان مبنياً على وقائع حقيقية، ولكن إذا كان الرأي يتضمن اتهامات كاذبة أو يهدف إلى تشويه سمعة شخص ما، فإنه يُعتبر تشهيراً. أما إذا كانت المعلومات صحيحة وموضوعية، فلا يعد نشرها تشهيراً حتى لو كانت تسبب ضرراً للشخص المعني.
عقوبة جريمة التشهير في النظام السعودي
يتساءل الكثير في المملكة العربية السعودية،متى يكون التشهير جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشكل صارم لحماية سمعة الأفراد والمؤسسات. ويحدد النظام السعودي عقوبات رادعة لمرتكي هذه الجريمة سواء كان التشهير عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات الإنترنت. فيما يلي أبرز العقوبات المقررة لجريمة التشهير في النظام السعودي:
-
السجن: يُعاقب مرتكب جريمة التشهير بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة في بعض الحالات. خاصة إذا كان التشهير عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام التي تعرض المعلومات إلى جمهور واسع كونها هنا من أنواع الجرائم المعلوماتية.
-
الغرامة المالية: بالإضافة إلى السجن، قد يواجه الشخص المدان في جريمة التشهير غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي. هذه الغرامة تهدف إلى ردع الأفراد عن نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة عبر الإنترنت.
-
التشهير الإلكتروني: إذا تم التشهير عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، يتم تطبيق عقوبات وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامات المالية، بناءً على مدى الضرر الناتج عن التشهير.
-
التعويضات المالية: يحق للمتضرر من التشهير رفع دعوى جرائم معلوماتية للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار النفسية أو المعنوية التي لحقت به. ويمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات مالية للضحية بناءً على حجم الأضرار.
-
الاعتذار العلني: في بعض الحالات، قد يُطلب من الشخص الذي ارتكب جريمة التشهير تقديم اعتذار علني للشخص المتضرر على نفس الوسيلة التي نشر من خلالها المعلومات المغلوطة. وقد يُعد ذلك جزءاً من العقوبة.
-
السجن مع الغرامة في التشهير المتعلق بالقطاع العام: في حال كان التشهير يتعلق بالشخصيات العامة أو مؤسسات حكومية، قد تكون العقوبات أكثر شدة، حيث يمكن أن تشمل غرامات أكبر أو فترات سجن أطول.
تسعى هذه العقوبات إلى حماية الحقوق الشخصية للأفراد وضمان عدم تعريضهم لأي ضرر ناجم عن نشر معلومات مغلوطة أو مسيئة.
هل يمكن أن يسقط التشهير مع مرور الوقت؟
نعم، في النظام السعودي يمكن أن يخفّ أو يسقط أثر التشهير مع مرور الوقت، لكن هذا يعتمد على طبيعة التشهير والإجراءات القانونية المتخذة. إليك التفاصيل:
- التشهير يُعتبر جريمة جنائية إذا ثبت الضرر بالسمعة أو المكانة الاجتماعية: وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء قضائي ضد الشخص المتهم بالتشهير خلال فترة زمنية معينة، فإن الدعوى قد تصبح محدودة بالمدة الزمنية للتقادم.
- انحسار الضرر مع الوقت: حتى إذا ثبت التشهير قانونياً، فإن القضاء يأخذ بعين الاعتبار زوال أثر التشهير على السمعة مع مرور الوقت، خاصة إذا لم يتكرر الفعل ولم يتسبب بأضرار إضافية.
- التشهير عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل: في حالة التشهير الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل، غالباً ما يُنظر إلى مدة بقاء المنشور أو التغطية الإعلامية في تقييم الضرر.
محامي جنائي لمكافحة جريمة التشهير في السعودية
إذا كنت ضحية جريمة التشهير في السعودية، فإن الاستعانة بـ محامي جنائي مختص يعد خطوة حاسمة لحماية حقوقك. المحامي الجنائي يساعدك في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتسببين في التشهير واستعادة سمعتك.
- الاستشارات القانونية الشاملة: يوفر المحامي الاستشارات بشأن الإجراءات القانونية، سواء برفع دعوى أو تسوية النزاع.
- جمع الأدلة: يساعد في جمع الأدلة مثل لقطات الشاشة أو الشهادات لدعم قضيتك.
- رفع الدعوى: يساعد في رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض عن الأضرار النفسية والمهنية.
- تقديم التوجيه بشأن العقوبات: يوجهك حول العقوبات التي قد تفرض على الجاني وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- التمثيل أمام المحكمة: يمثل المحامي أمام المحاكم لضمان حصولك على حكم عادل.
- التفاوض مع الجهات المختصة: يتفاوض مع الجهات الحكومية لحل القضية بسرعة أو فرض تصحيح علني.
يمكن الاستعانة بمحامي جنائي في الحالات التالية:
- إذا تعرضت للتشهير عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام.
- إذا تم نشر معلومات مغلوطة أثرت على حياتك الشخصية أو المهنية.
- إذا كنت ترغب في استعادة سمعتك والمطالبة بتعويضات عن الأضرار.
اختيار محامي جنائي مختص في التشهير يضمن حماية حقوقك القانونية واستعادة سمعتك.
كيفية حماية نفسك من التشهير؟
لحماية نفسك من التشهير، يجب اتباع بعض الخطوات الوقائية:
- تحقق من المعلومات قبل نشرها: تأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لتجنب نشر الشائعات أو الأخبار المغلوطة.
- ضبط إعدادات الخصوصية على الإنترنت: احرص على تحديد من يستطيع الوصول إلى معلوماتك الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
- تجنب الدخول في خلافات علنية: تجنب نشر آراء قد تفسر بشكل خاطئ أو تُستخدم ضدك.
- استشارة محامي في الرياض مختص: في حال تعرضك للتشهير، استشر محامي مختص للمساعدة في رفع دعوى قضائية إذا لزم الأمر.
- حفظ الأدلة: قم بحفظ لقطات شاشة أو نسخ من المنشورات المسيئة لدعم قضيتك في المحكمة.
- رفع دعوى قضائية: إذا استمر التشهير، يمكنك رفع دعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بك.
باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل خطر التعرض للتشهير وحماية سمعتك.
الأسئلة الشائعة حول متى يكون التشهير جريمة؟
هل يمكن اعتبار التشهير جريمة إذا كان عن طريق التلميح؟
نعم، يمكن اعتبار التشهير جريمة حتى إذا كان عن طريق التلميح أو الإيحاء بأن الشخص ارتكب فعلاً مشيناً، طالما أن الهدف هو الإضرار بسمعته.
ما هي العقوبات التي تترتب على التشهير عبر الإنترنت؟
التشهير عبر الإنترنت يعاقب عليه السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي وفقاً لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
هل التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد جريمة؟
نعم، التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد جريمة ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة
هل يمكن للمتضرر من التشهير المطالبة بتعويض مالي؟
نعم، يحق للمتضرر من التشهير المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به نتيجة التشهير، ويمكن للمحكمة تحديد المبلغ وفقاً للضرر.
هل يمكن تصحيح المعلومات المغلوطة بعد التشهير؟
نعم، يمكن تصحيح المعلومات المغلوطة عن طريق الاعتذار العلني أو نشر التصحيح، وقد يُطلب من الجاني القيام بذلك كجزء من التعويض، مما يساعد في تخفيف الأضرار الناجمة عن التشهير.
في ختام مقالنا.
متى يكون التشهير جريمة في السعودية | شروط التشهير وعقوباته
