قد يقع معظمنا ضحية لأحد قضايا النصب والاحتيال في السعودية خاصةً مع تزايد المعاملات الاقتصادية وتنوع وسائل الاحتيال. لذا، أصبح من الضروري أن يستوعب كل مواطن أو مقيم الإجراءات القانونية المتبعة، والأركان التي تفرّق بين النصب والاحتيال، والعقوبات التي تقدرها الأنظمة. يُقدّم هذا المقال دليلاً قانونياً شاملاً يشرح تفاصيل هذه الجرائم، العقوبات القانونية، وما يجب فعله إذا كنت ضحية لها.
جدول المحتويات
الأنواع الشائعة في قضايا النصب والاحتيال في السعودية
النصب والاحتيال هما جريمتان تتمثلان في استخدام الخداع والتزوير للاستيلاء على المال بطرق غير قانونية. تشمل أكثر الأنواع الشائعة من قضايا النصب والاحتيال في السعودية ما يلي:
- الاحتيال المالي التقليدي: عادة ما يتم ذلك عبر عروض استثمارية وهمية. مثلا، يُعرض على الأشخاص فرص استثمارية مغرية في مشاريع تجارية أو عقارية، وبعد أن يتم دفع المبالغ المالية، تختفي الأموال ويكتشف الضحية أنه تم خداعه.
مثال: عرض شخص على مجموعة من المستثمرين في الرياض مشروعاً عقارياً ضخماً يتطلب استثماراً كبيراً. بعد دفع العربون والمبالغ المالية، اكتشفوا أن المشروع وهمي، وكان الشخص المحتال قد استخدم مستندات مزورة لزيادة مصداقية عرضه.
- النصب العقاري: يتم في هذا النوع من الاحتيال بيع عقارات وهمية أو غير قانونية، أو عرض أراضٍ غير موجودة أو بناء على صكوك مزورة. في بعض الحالات، يقوم المحتالون بتزوير عقود الملكية لبيع العقارات لأشخاص آخرين.
مثال: شخص يعرض عقاراً في منطقة الرياض ويزعم أنه يملكه بالكامل، وبعد توقيع العقود وتحويل الأموال، يكتشف المشتري أن العقار لا يوجد على الإطلاق أو أنه مملوك لشخص آخر.
- الاحتيال الإلكتروني: مع الانتشار الواسع للإنترنت، أصبحت قضايا الاحتيال الإلكتروني تتزايد بشكل كبير. يشمل ذلك استخدام البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى المواقع الإلكترونية المزيفة لسرقة المال.
مثال: تلقي أحد المواطنين في الرياض رسالة بريد إلكتروني من “شركة وهمية” تدعي أنها تملك فرصاً للاستثمار. بعد إرسال بياناته المالية، تبين أنه كان ضحية للاحتيال الإلكتروني.
- احتيال القروض والمشاريع: مثل تقديم عروض قروض بفوائد ميسرة أو شروط مغرية، مع طلب رسوم مقدمة قبل تقديم أي تمويل أو إقناع الأفراد بالاستثمار في مشاريع وهمية مقابل أرباح خيالية.
الأركان القانونية لجريمة النصب والاحتيال في السعودية
تتكون جريمة النصب والاحتيال من ثلاثة أركان أساسية، وهي:
- الركن القانوني: الركن القانوني يتعلق بوجود نص قانوني ينص على تجريم السلوك الذي قام به الجاني. في السعودية، النظام الأساسي لمكافحة النصب والاحتيال يتمثل في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة و نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واللذان ينصان على عقوبات مشددة ضد مرتكبي هذه الجرائم، تشمل السجن والغرامات المالية.
يساعد هذا الركن في تحديد نوع الجريمة والمخالفة القانونية التي وقع فيها الجاني، ما يسهم في توجيه التحقيقات القضائية بشكل دقيق.
- الركن المادي: الركن المادي يتمثل في الفعل الذي ارتكبه الجاني والذي يمكن إثباته من خلال الأدلة مثل: الكذب، التلاعب، التزوير، أو التهديد. هذا الركن يهدف إلى إثبات حدوث جريمة الاحتيال بأفعال ملموسة أدت إلى حصول الجاني على مال أو منافع غير مشروعة.
يساهم في تحديد الوسائل المستخدمة في الجريمة وكيفية تنفيذها، ويسهم في بناء القضية بناءً على أدلة مادية قوية.
- الركن المعنوي: الركن المعنوي يتطلب أن يكون للجاني نية في ارتكاب الجريمة، بمعنى أن الجاني يجب أن يكون قد ارتكب الفعل عن علم وإرادة بهدف الاستيلاء على المال بطرق غير قانونية.
هذا الركن يحدد ما إذا كانت الجريمة متعمدة أو حدثت نتيجة للإهمال أو الحظ، ويُعتبر أساسياً في إثبات القصد الجنائي لدى الجاني.
مثال توضيحي: إذا قام شخصٌ ببيع عقار وهمي في الرياض على أنه ملكه الخاص، مع علمه التام بأنه ليس المالك الشرعي، فإنه هنا قد ارتكب جريمة النصب العقاري باستخدام وسائل كاذبة لتقديم نفسه كمشتري قانوني، حيث تجتمع الأركان القانونية الثلاثة:
- الركن القانوني: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- الركن المادي: تقديم عقد بيع مزور.
- الركن المعنوي: نية الجاني في استغلال الضحية.
العقوبات القانونية المتعلقة بقضايا النصب والاحتيال
تتنوع عقوبات قضايا النصب والاحتيال في السعودية بين السجن والغرامات المالية حسب جسامة الجريمة، وهل هي إلكترونية أو تقليدية، وظروف ارتكابها وتكون كما يلي:
- الاحتيال المالي (تقليدي): وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يتم معاقبة الجاني بالسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تشمل هذه العقوبات كل من يقوم بالاحتيال للحصول على أموال الغير بطرق غير قانونية.
- عقوبة الاحتيال الإلكتروني: السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال سعودي، أو كليهما وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- العقوبات التكميلية: قد تشمل العقوبات التكميلية بعض الإجراءات مثل التحفظ على أموال الجاني، أو إلغاء تراخيص العمل أو حرمان الجاني من بعض الحقوق، مثل الحق في التعاقد مع مؤسسات أخرى.
- الإجراءات القانونية: يمكن للضحية تقديم شكوى مباشرة للشرطة أو النيابة العامة في حال تعرضه للاحتيال. من ثم تبدأ التحقيقات وقد تصدر أحكام قضائية ضد الجناة، ويمكن للضحية أيضاً المطالبة باسترداد الأموال المسروقة من خلال المحاكم.
دور المحامي للمتهم والضحية ضمن جدول
في قضايا النصب والاحتيال، يلعب المحامي الخبير دوراً حيوياً سواء للمتهم أو للضحية. فيما يلي دور المحامي في هذه الحالات:
| دور المحامي | للضحية | للمتهم |
|---|---|---|
| التقديم والإجراءات القانونية | يساعد الضحية في جمع الأدلة وتقديم البلاغات | يوفر الدفاع القانوني للمتهم ويعمل على تخفيف العقوبة |
| إعداد الدعوى | رفع الدعوى أمام المحكمة، تجهيز الأدلة، وتقديمها بشكل قانوني | تقديم استراتيجيات دفاعية مثل الطعن في الأدلة أو تفسير أفعال المتهم |
| إجراء المفاوضات | التفاوض على تسوية أو تعويضات في بعض الحالات | التفاوض مع المدعي العام لتقليل العقوبة أو الوصول إلى صفقة |
| التوجيه الاستشاري | تقديم استشارات قانونية لحماية الضحية واسترداد الأموال | تقديم المشورة حول حقوق المتهم وما يمكن أن يتوقعه في المحكمة |
| إدارة القضية | متابعة القضية في المحاكم والمساعدة في الإجراءات القانونية | إدارة قضية الدفاع في المحكمة وتقديم جميع الحجج لصالح المتهم |
خطوات تقديم بلاغ ثم رفع دعوى
في حال تعرضك للاحتيال أو النصب، يجب أن تتبع مجموعة من الخطوات القانونية لضمان تقديم القضية بالشكل الصحيح:
- تقديم بلاغ رسمي: أول خطوة يجب القيام بها هي تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة العامة في السعودية. يمكن تقديم البلاغ عبر الإنترنت من خلال منصة ناجز أو بشكل مباشر لدى أقرب مركز شرطة. يجب أن يتضمن البلاغ كافة الأدلة المتاحة مثل:
- رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.
- رسائل نصية أو أي تواصل إلكتروني من الجاني.
- نسخ من العقود أو الوثائق المزورة.
- جمع الأدلة: يجب على الضحية جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة التي تدعم قضيته، مثل:
- إيصالات الدفع.
- صور أو مستندات تثبت وقوع الجريمة.
- شهود عيان إذا كانوا موجودين.
- رفع الدعوى القضائية: بعد تقديم البلاغ للشرطة أو النيابة العامة، يتم تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في القضايا المدنية أو الجنائية، بحسب نوع الجريمة.
- في حال كانت الجريمة مالية، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة العامة أو المحكمة التجارية.
- في حال كان المتهم قد استخدم وسائل احتيالية متطورة مثل الإنترنت، يتم تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة في قضايا الجرائم الإلكترونية.
يساعد المحامي الجنائي في توجيه الضحية خلال الإجراءات القانونية، ويعزز فرص استرداد الأموال أو الحصول على تعويض.
كيفية تجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال
يمكنك تجنب الوقوع ضحية قضايا النصب والاحتيال في السعودية من خلال اتباع عدة إجراءات:
- إذا تلقيت عرضاً استثمارياً مغرياً، تأكد من شرعيته من خلال التحقق من السجلات التجارية والترخيصات اللازمة.
- تجنب مشاركة بياناتك الشخصية أو المالية عبر الإنترنت أو في المكالمات الهاتفية غير الموثوقة.
- لا تشارك أموالك مع أي طرف إلا من خلال قنوات رسمية معتمدة، مثل المصارف أو الشركات الموثوقة.
- إذا كنت في شك حول عرض معين أو تصرفات شخص ما، يُفضل استشارة محامٍ مختص في القضايا التجارية أو المالية.
- تجنّب التعامل مع جهات أو أفراد مجهولين دون التحقّق من هويتهم.
- اقرأ العقود بعناية، وخذ نسخة مكتوبة، وتأكد من وجود رقم سجل تجاري أو هوية سارية.
- احتفظ بجميع المراسلات، الرسائل، الإيصالات، والتي يمكن أن تُستخدم دليلاً لاحقاً.
- إذا تلقيت عرضاً استثمارياً «سريع الربح» يستوجب دفع مبلغ كبير مسبقاً — فتريّث واستشر مكتب محامي أو مختصاً قانونياً، لأن غالباً ما يكون ذلك من نمط النصب.
ما الذي يجب أن تفعله إذا وقعت ضحية للاحتيال؟
إذا كنت ضحية للاحتيال، يجب أن تتخذ الخطوات التالية:
- قدم بلاغًا للشرطة أو النيابة العامة فور اكتشافك للاحتيال.
- جمع الأدلة: حافظ على كل الرسائل أو العقود أو الإيصالات أو أي مستندات تثبت الواقعة.
- استشارة محامٍ مختص: للحصول على استشارة قانونية مناسبة حول كيفية متابعة قضيتك واسترداد الأموال المفقودة.
- التعامل مع السلطات المختصة: اتبع الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة مثل النيابة العامة أو الشرطة.
الأسئلة الشائعة حول قضايا النصب والاحتيال في السعودية
ما هي العقوبات المقررة على جريمة النصب في السعودية؟
تُعاقب الجريمة بالسجن حتى 7 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين.
وش أسوي إذا تمّ ابتزازي بصور شخصية؟
احتفظ بكل الأدلة، وبلغ الجهات المختصّة فوراً (مثل «أبشر» أو الشرطة)، ولا تستجيب للتهديدات أو الدفع.
هل أستطيع استعادة أموالي إذا تم الاحتيال علي؟
نعم، لكن ذلك يتطلب تقديم شكوى قانونية واتباع الإجراءات القضائية المناسبة. محاميك يمكنه مساعدتك في استرداد حقوقك.
كيف يمكنني تجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني؟
لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المالية عبر الإنترنت، وتأكد دائمًا من مصداقية المواقع أو الأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية.
ما هي الإجراءات القانونية في حال تعرضت للاحتيال في الرياض؟
قدم بلاغًا للشرطة فورًا، واحتفظ بكل الأدلة الممكنة، واستشر محاميًا مختصًا لمتابعة القضية.
شكراً لكم على زيارة مقالنا
قضايا النصب والاحتيال في السعودية دليلك الشامل مع 4 أنواع
تُعدّ قضايا النصب والاحتيال في السعودية من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الأفراد والمجتمع بشكل عام. ولذلك، نتمنى أن يكون المقال قد قدم لكم المعرفة الكافية حول الأركان القانونية لهذه الجرائم والعقوبات المقررة ضدها. إضافة إلى ذلك، تعد خطوات تقديم البلاغ ورفع الدعوى القضائية أساسية لضمان أن الجناة يواجهون العقوبات المناسبة، وهذا ما يبرز دور المحامي المتخصص في تقديم الدعم القانوني لكافة الأطراف المعنية، سواء كان الضحية أو المتهم.
المراجع الرسمية

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
