عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري في السعودية هي عقوبة مُترتبة على امتلاك سجل تجاري للموظف العام والتي تُعتبر من المخالفات النظامية التي تم ذكرها في نظام الخدمة المدنية ونظام الانضباط الوظيفي في السعودية. وذلك باعتبارها واحدة من أنواع مخالفة موظف حكومي للضوابط التي تحكم السلوك الوظيفي.
لكن ما هي عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري في حال ثبوت المخالفة؟ وما جزاءات الموظف الحكومي التي يمكن أن تُطبَّق؟ وهل يمكن تقديم شكاوى الخدمة المدنية بهذا الشأن؟
جدول المحتويات
عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري
عند ثبوت امتلاك الموظف لسجل تجاري، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وقد تختلف هذه العقوبات بحسب درجة المخالفة وتكرارها وطبيعة النشاط التجاري.
ما هي عقوبة الموظف الحكومي المخالف
في السعودية، يُمنع على الموظفين الحكوميين ممارسة الأنشطة التجارية أو امتلاك سجل تجاري بشكل غير قانوني، وذلك بسبب تعارض هذه الأنشطة مع مهامهم الوظيفية وكونها قد تؤثر على حيادهم وموضوعيتهم في أداء عملهم.
- الإنذار أو اللوم الإداري الرسمي.
- الحسم من الراتب بنسبة قد تصل إلى 15٪ شهرياً.
- الحرمان من العلاوة السنوية لمدة محددة.
- النقل التأديبي إلى وظيفة أو جهة أخرى.
- الفصل من الخدمة في حال تكرار المخالفة أو إضرارها بسمعة الجهة.
- إحالة الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إذا وُجد استغلال للوظيفة.
مع الإشارة إلى أن عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري قد تشمل أيضاً إلغاء السجل التجاري إن ثبت استغلاله أثناء الخدمة.
النظام القانوني الذي يمنع امتلاك موظف سجل تجاري
تنص اللوائح والأنظمة السعودية على فصل واضح بين الوظيفة العامة والعمل التجاري، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة، ومنع استغلال الوظيفة لأغراض ربحية شخصية قد تؤثر في أداء الواجبات العامة.
ماهي المواد التي تمنع الموظف من مزاولة التجارة
في المملكة العربية السعودية، تحظر مجموعة من الأنظمة المواد القانونية التي تنظم عمل الموظف الحكومي من مزاولة الأنشطة التجارية، وذلك حرصاً على نزاهة الموظف العام واستقلاليته في أداء وظيفته.
- نصت المادة (13) من نظام الخدمة المدنية السعودي على أنه “لا يجوز للموظف العام الاشتغال بالتجارة”.
- يتوسع التفسير النظامي ليشمل أي نشاط تجاري سواءً كان عبر سجل تجاري باسمه أو باسم أحد أقاربه مع إثبات الشراكة أو الاستفادة.
- يُعتبر مجرد استخراج سجل تجاري على اسم الموظف دون مباشرة النشاط مخالفة صريحة.
هذا المنع يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء، ويُطبق بشكل صارم لضمان الحياد المؤسسي في الجهات الحكومية.
اكتشاف مخالفة الموظف الحكومي
لا يُترك اكتشاف هذه المخالفة للصدفة؛ بل تعمل عدة جهات حكومية على التكامل فيما بينها لمتابعة التزام الموظفين بالأنظمة، خاصة ما يتعلق بالتضارب بين الوظيفة والنشاط التجاري.
ما الجهات المسؤولة عن اكتشاف مخالفة الموظف
في المملكة العربية السعودية، هناك عدة جهات مسؤولة عن اكتشاف مخالفة الموظف الحكومي لممارسة الأنشطة التجارية، والتي قد تكون محل تحقيق وعقوبات في حال التحقق من وجودها. ومن أبرز هذه الجهات:
- الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية من خلال وحدات المراجعة الإدارية والمالية.
- البلاغات الواردة من المواطنين أو الزملاء عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
- المتابعة الاستباقية من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).
- الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية يكشف السجلات المرتبطة بأرقام الهوية الوطنية للموظفين.
في حال وجود سجل تجاري باسم الموظف يتم فتح تحقيق إداري رسمي وقد يُحال الأمر للجهات المختصة إن وُجدت شبهة جنائية.
حالات استثنائية يجيز فيها النظام الجمع بين الوظيفة والتجارة
رغم وضوح المنع العام، إلا أن هناك حالات نادرة ومحددة يُمكن فيها الجمع بين الوظيفة والعمل التجاري وفق ضوابط مشروطة تخضع للموافقة الرسمية.
ما هي الحالات التي يحق بها للموظف مزاولة التجارة
في السعودية يُسمح للموظف الحكومي بمزاولة الأنشطة التجارية في بعض الحالات التي تتماشى مع الأنظمة واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومهام الوظيفة العامة. وتتمثل الحالات التي يحق فيها للموظف مزاولة التجارة في ما يلي:
- في حال امتلاك حصص في شركات لا يديرها الموظف ولا يوقع عنها.
- نشاط تجاري باسم الزوجة أو أحد الأبناء دون وجود إدارة أو توقيع مباشر.
- الأنشطة المهنية الحرة بشرط التفرغ التام بعد التقاعد أو إنهاء الخدمة.
- الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المخولة (مجلس الوزراء أو الوزير المختص) لحالات خاصة.
لكن يبقى الأصل هو المنع، والاستثناء يخضع لتفسير ضيق جداً لتجنب التحايل.
التوصيات القانونية للموظفين الحكوميين
لحماية نفسه من العقوبات، يجب على الموظف الحكومي اتباع سلوك نظامي دقيق في ما يتعلق بالأنشطة التجارية، والتأكد من توافق كل خطوة مع أنظمة الخدمة المدنية.
كيف يتجنب الموظف جزاءات الموظف الحكومي
لتجنب الجزاءات التي قد يتعرض لها الموظف الحكومي في المملكة العربية السعودية على الموظف الالتزام بالأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية وسلوكيات العمل. وفيما يلي أبرز الطرق التي يمكن للموظف من خلالها تجنب الجزاءات:
- تجنب استخراج سجل تجاري باسمه خلال فترة عمله الوظيفي.
- عدم السماح باستخدام اسمه كوكيل أو شريك تجاري حتى بشكل صوري.
- مراجعة أي نشاط تجاري محتمل مع الشؤون القانونية للجهة التي يعمل بها.
- طلب إفادة خطية من وزارة الموارد البشرية في حال وجود لبس أو حالة خاصة.
- استشارة محامٍ مختص قبل الدخول بأي شراكة تجارية مع أفراد أو جهات.
الالتزام بهذه الإرشادات يجنّب الموظف الحكومي الوقوع في مخالفات قد تهدد مستقبله المهني.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري
هل مجرد امتلاك سجل تجاري يُعد مخالفة للموظف الحكومي؟
نعم، امتلاك الموظف الحكومي لسجل تجاري يُعد مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية، حتى لو لم يمارس النشاط التجاري. يُعتبر ذلك تضارباً في المصالح بين وظيفته العامة واهتماماته الخاصة، ويعرضه للمسائلة التأديبية.
هل يحق للموظف التظلم من العقوبة؟
نعم، يحق للموظف التظلم من العقوبة أمام وزارة الموارد البشرية أو ديوان المظالم خلال فترة زمنية محددة، وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويمكن تعديل العقوبة إذا كان التظلم مبرراً.
هل تختلف العقوبة حسب الجهة الحكومية؟
العقوبة تتبع النظام العام، ولكن تقدير الجزاء قد يختلف حسب الجهة الحكومية والأنظمة الداخلية لديها، مع مراعاة نوع المخالفة وظروفها.
ماذا لو امتلك الموظف حصصاً في شركة دون إدارتها؟
يُسمح للموظف بامتلاك حصص في شركة بشرط ألا يشارك في إدارتها أو اتخاذ القرارات. يفضل الإفصاح عن الحصص لتجنب أي شبهة تضارب مصالح مع الجهة الحكومية.
في ختام مقالنا.
عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري في السعودية باستثناء 4 حالات
حيث أن امتلاك موظف حكومي لسجل تجاري يمثل مخالفة مباشرة لنظام الخدمة المدنية، الأمر الذي يُعرض مرتكبه لعقوبات إدارية صارمة قد تصل إلى الفصل. وإن الفهم الصحيح للأنظمة واللوائح يجنب الموظف الحكومي من العقوبات المختلفة.
لذلك من المهم استشارة محامي في الرياض خبير من شركة محاماة واستشارات قانونية للحصول على الاستشارات القانونية الشاملة حول منع الموظف من التجارة. تواصل معنا الآن من خلال الضغط على زر الوتساب أسفل الشاشة.
المصادر.
