عقوبة العسكري الممارس للتجارة في السعودية قد وضعتها الأنظمة العسكرية حفاظاً على حياد المؤسسة العسكرية ومنعاً لأي تضارب محتمل في المصالح. حيث أن ممارسة أي نشاط قد يتعارض مع طبيعة مهامهم، وعلى رأسها الأنشطة التجارية. وقد أتى هذا المنع صريحاً في الأنظمة العسكرية المعمول بها.
سنتعرف في هذا المقال على عقوبة العسكري الذي يخالف أحكام النظام ويمارس التجارة في السعودية، وما هي أسباب المنع. كما سنسلط الضوء على إجراءات التحقيق في هذه المخالفات وكيف يمكن تجانب هذه المخالفات.
جدول المحتويات
عقوبة العسكري الممارس للتجارة في السعودية
وضع النظام عقوبة موظف حكومي لديه سجل تجاري، كما أنه من خلال قوانين الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، يُمنع العسكريون من ممارسة أي نوع من الأنشطة التجارية أو الشخصية التي قد تؤثر على أدائهم العسكري. يهدف هذا القانون إلى ضمان أن يبقى العسكريون ملتزمين تماماً بمسؤولياتهم تجاه الدولة، دون الانشغال بمصالح شخصية قد تؤثر على سلامة المهمة العسكرية.
عقوبات المخالفة
وفقاً لأحكام النظام السعودي يمنع العسكري من ممارسة الأنشطة التجارية سواء بشكل فردي أو عبر شركات أو منشآت. كما أن هذا المنع يشمل بيع وشراء المنتجات أو الترويج للأعمال التجارية التي قد تضر بنزاهة المهنة العسكرية. والجدول التالي يوضح عقوبة العسكري الممارس للتجارة والسند القانوني لها:
| الفئة | مادة الحظر | ما يحدث عند المخالفة | أقصى ما يمكن أن تقرره الجهات المختصّة |
|---|---|---|---|
| الأفراد (دون رتبة ضابط) | المادة 60/ج من نظام خدمة الأفراد تحظر «مزاولة الأعمال التجارية والمِهن الحرّة…» | – تعتبر المخالفة «موجباً لمحاكمة الفرد» أمام القضاء العسكري. بعد صدور الحكم يرفع إلى السلطة المختصّة لاعتماد الجزاء. | إذا انتهت المحاكمة بقرار عسكري بطرده تُنهى خدمته استناداً إلى المادة 56/ج من النظام نفسه (الطرد سببٌ لإنهاء الخدمة). العقوبات الأخف (حسم راتب، توقيف، حبس انفرادي…) تُحدَّد وفق لائحة الانضباط العسكري الداخلية. |
| الضباط | المادة 17/ح من نظام خدمة الضباط تحظر «الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر…» | – تُحال المخالفة إلى التحقيق ثم إلى لجنة الضباط المختصّة؛ وقد ترفع للمحكمة العسكرية. | لجنة الضباط أو المحكمة ترفع توصية لوزير الدفاع. يجوز فرض جزاءات مسلكيّة حتى الطرد من الخدمة العسكرية بموجب المادة 117/ج من النظام («الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري»)، إضافةً إلى عقوبات مالية أو تأديبية أخرى (لفت نظر، حسم رات |
أسباب التشديد على عدم ممارسة التجارة من قبل العسكريين
الحفاظ على مهنية الفرد العسكري أمر أساسي، لذا فإن الحكومة السعودية تطبق قواعد صارمة لضمان عدم تعارض المصالح بين الخدمة العسكرية والمصالح التجارية الشخصية.
الحفاظ على حيادية العسكري
منع العسكريين من ممارسة التجارة يسهم في تجنب تضارب المصالح الذي قد يظهر إذا كان العسكري يمتلك أو يدير شركات أو مصالح تجارية. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الشفافية والحيادية في أداء المهام العسكرية. في حال تداخل المصالح، قد يؤدي ذلك إلى تأثر قرارات العسكري في مواقفه العسكرية بناءً على المكاسب الشخصية.
الحفاظ على الانضباط العسكري
الانشغال بالتجارة يمكن أن يؤدي إلى تقليل تركيز العسكري على واجباته الرسمية مما يهدد الانضباط في القوات المسلحة. حيث يُتوقع من العسكري أن يكون ملتزماً بشكل كامل مع عمله في الجيش أو أي جهة حكومية يتبعها، مما يساهم في حفاظ البلاد على أمنها واستقرارها. يتطلب من العسكري أن يولي اهتمامه الكامل للمهام التي تشرف عليه القيادة العسكرية.
تجنب الإضرار بالصورة العامة للمؤسسة العسكرية
في حال تورط أحد العسكريين في أعمال تجارية، قد يُنظر إلى ذلك على أنه انتهاك للأخلاقيات العسكرية ويؤثر على سمعة المؤسسة العسكرية. من المهم أن تكون القوات المسلحة في صورة عامة تتسم بالاحترافية والاستقلالية عن أي تداخلات تجارية أو شخصية.
إجراءات التحقيق في المخالفة القانونية
في حال تورط أحد العسكريين في ممارسة الأنشطة التجارية، يتوجب على الجهات المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأنظمة العسكرية في المملكة. وتتمثل إجراءات التحقيق في حال المخالفة بالآتي:
-
تحقيق داخلي من قبل الجهات العسكرية: يبدأ التحقيق عادة من قبل القائد المباشر أو الإدارة القانونية العسكرية. في حال التحقق من تورط العسكري في تجارة غير مشروعة، يتم استكمال الإجراءات القانونية التي تحدد ما إذا كانت المخالفة تمثل خطراً على الأمن الوطني.
-
إحالة القضية إلى الجهات القانونية: في حال ثبوت المخالفة، يتم إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية للنظر في العقوبات التي يجب أن تُفرض. المحاكم العسكرية في السعودية تتولى مسؤولية القضايا المتعلقة بالجنود والمخالفات التي قد يرتكبونها.
كيفية تجنب المخالفة القانونية
لتجنب عقوبة العسكري الممارس للتجارة، من الضروري أن يكون العسكري على دراية كاملة بالقوانين التي تحكم حياته المهنية. يجب على العسكريين أيضاً أن يتأكدوا من أنهم لا يتورطون في أي نشاط تجاري قد يتسبب في تعارض المصالح.
- التعليم والتوعية
-
- البرامج التوعوية: من المهم أن تتضمن القوات المسلحة برامج توعوية تهدف إلى شرح حدود الأنشطة المسموحة للعسكريين، بما في ذلك التوضيح بشأن ممارسة التجارة. هذه البرامج تساهم في تحسين فهم العسكريين لحقوقهم وواجباتهم.
- الاستشارات القانونية: يمكن للعسكريين في حال شكهم في المسائل القانونية المتعلقة بالتجارة أن يستعينوا بمحامي متخصص في القوانين العسكرية. تعتبر الاستشارة القانونية خياراً مثالياً لضمان أن يتم اتخاذ القرارات وفقاً للقوانين المتبعة.
- الامتثال للقوانين
على العسكريين أن يلتزموا بجميع القوانين والأنظمة التي تم وضعها من أجل حماية المهام العسكرية وضمان تنفيذ الأوامر بشكل سليم. كما ينبغي على القيادة العسكرية مراقبة التزام العسكريين بهذه القوانين من خلال متابعة دقيقة لأدائهم في العمل.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة العسكرية:
يجب أن يتحلى العسكري بالقيم العسكرية التي تتمثل في الشرف والولاء للوطن والعمل بكفاءة عالية. يعتبر الامتناع عن ممارسة الأنشطة التجارية أحد جوانب الالتزام بأخلاقيات المهنة العسكرية.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة العسكري الممارس للتجارة في السعودية
ما هي العقوبة إذا تم اكتشاف أن عسكرياً يمارس التجارة؟
يعاقب العسكري الذي يثبت ضده ممارسة التجارة بعقوبات تأديبية تبدأ بالتحقيق الإداري، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة والسجن في حال اقترنت المخالفة بالتستر التجاري أو إساءة استخدام المنصب. كما يُحال إلى الجهات المختصة إذا انطوت المخالفة على جريمة مالية أو تنظيمية.
هل يمكن للعسكريين الاستثمار في أسواق المال؟
نعم، يمكن للعسكري الاستثمار الشخصي في الأسهم والصناديق، بشرط ألا يدير نشاطاً تجارياً أو يكون شريكاً في شركة. يُمنع فقط ما يتصل بالإدارة والتشغيل التجاري، أما الاستثمارات غير المرتبطة بإدارة مشروع فهي جائزة ولا تُعد مخالفة.
هل توجد استثناءات لهذا القانون؟
القاعدة العامة هي المنع، ولا توجد استثناءات نظامية للعسكريين خلال فترة خدمتهم. فقط بعد التقاعد أو إنهاء الخدمة، يمكن للعسكري السابق ممارسة التجارة واستخراج سجل تجاري، بشرط الالتزام بالأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة.
كيف يمكن للعسكري تجنب الوقوع في المخالفة؟
من خلال الامتناع التام عن فتح سجل تجاري أو الاشتراك في مشروع تجاري، سواء باسمه أو عن طريق آخرين، واستشارة محامي مختص عند الحاجة. ويُنصح بعدم تمويل أي نشاط أو استخدام اسمه في معاملات تجارية تفادياً للمساءلة التأديبية أو القضائية.
في ختام مقالنا.
عقوبة العسكري الممارس للتجارة في السعودية | 3 أسباب للمخالفة
إن التزام العسكريين بعدم ممارسة التجارة ليس مجرد توجيه إداري، بل واجب نظامي يُرتّب مسؤوليات وعقوبات واضحة عند مخالفته. ولمن يواجه قضايا أو استفسارات قانونية تتعلق بهذا النوع من المخالفات، فإن استشارة محامي في الرياض مختص أمر ضروري لضمان الحقوق وتقديم الدفاع النظامي الصحيح.
لذلك، ننصح بالتواصل مع شركة محاماة واستشارات قانونية، حيث يوفر فريقها القانوني المتخصص دعماً احترافياً في القضايا العسكرية والتجارية على حد سواء. تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
