عقوبة الاختلاس في النظام السعودي هي من أبرز المواضيع القانونية التي تشغل اهتمام المجتمع، خاصةً في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالفساد المالي. في مطلع عام 2024، حضرت إحدى السيدات إلى مكتبنا بعدما تم توقيف زوجها، الموظف في جهة حكومية، بتهمة الاختلاس. القضية تدور حول مبالغ تم تحويلها من عهدة مالية كانت تحت مسؤوليته إلى حسابه الشخصي.
طرحت علينا سؤالها: ما هي عقوبة الاختلاس في النظام السعودي؟ وهل تختلف عن السرقة العادية أو التبديد؟. هذه المقالة توضح بالتفصيل كل ما يتعلق بجريمة الاختلاس وفقاً للنظام السعودي، موضحة العقوبات والإجراءات النظامية، والتمييز بينها وبين الجرائم المشابهة.
جدول المحتويات
ما هو تعريف جريمة الاختلاس في النظام السعودي؟
الاختلاس هو أحد الجرائم المالية الخطيرة التي تضر بالمال العام وتؤثر بشكل كبير على الثقة في المؤسسات الحكومية. لشرح عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، لا بد أولاً من تحديد معنى الجريمة وفقاً للنظام السعودي. وتعتبر قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير كل من الجرائم الجنائية.
وفقاً للنظام تُعرف جريمة الاختلاس بأنها:
“استيلاء الموظف العام أو من في حكمه على مال عام، أو مال مملوك لجهة عامة، أو جهة يسهم فيها الدولة، أو التصرف فيه بغير حق أو إخفائه أو تسهيل الاستيلاء عليه لغيره”.
وتشترط الجريمة توافر 3 عناصر رئيسية:
- أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه، أي أن يكون في موقع يسمح له بالتصرف في المال العام.
- أن يكون المال المختلس من الأموال العامة أو من جهة حكومية أو جهة تدير موارد عامة.
- وجود نية الاستيلاء على المال أو التصرف فيه بغير وجه حق، مما يميز الاختلاس عن الجرائم الأخرى مثل السرقة أو التبديد.
كما ينص النظام على أن الاختلاس لا يرتبط فقط بالجاني الذي يستولي على المال، بل يمكن أن تشمل الجريمة المساعدة أو التواطؤ بين موظفين آخرين.
عقوبة الاختلاس في النظام السعودي وأهم الإجراءات النظامية.
بعد تحديد الجريمة وتعريفها، تأتي الأسئلة المتعلقة بالعقوبة التي يتعرض لها مرتكب جريمة الاختلاس. في هذا الجزء، سنتناول العقوبات المنصوص عليها في النظام السعودي وكذلك الإجراءات المتبعة في محاكمة الجناة.
حدد المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ. عقوبة الاختلاس للمال العام في المادة الثانية منه:
“كل من اختلس مالاً عاماً يعاقب بالسجن لمدة10 سنوات، وبغرامة 200 ألف ريال سعودي”
العقوبات المتوقعة تشمل:
- السجن: لا يقل عن خمس سنوات، وقد تصل إلى عشر سنوات حسب خطورة الجريمة.
- الغرامة المالية: 200 ألف ريال سعودي، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
كما أن المحكمة قد تفرض إجراءات إضافية مثل:
- إرجاع المال المختلس إلى الجهة التي تم سرقته منها.
- الحرمان من ممارسة الوظائف العامة.
الإجراءات القانونية عند اكتشاف جريمة اختلاس.
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| 1 | رفع البلاغ للجهة الرقابية: مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة |
| 2 | فتح التحقيق الأولي: من قبل الجهة المختصة بناءً على البلاغات |
| 3 | الإحالة إلى النيابة العامة: التحقيق مع الجاني والشهود |
| 4 | مباشرة الدعوى أمام المحكمة الجزائية: حيث يتم محاكمة الجاني وفقاً للأنظمة القانونية |
| 5 | إصدار الحكم وتنفيذه: بعد اكتمال مراحل التقاضي وصدور الحكم، يتم تنفيذ العقوبة |
الفرق بين جريمة الاختلاس والجرائم المالية المشابهة.
يخلط البعض بين الاختلاس وبين جرائم مالية أخرى مثل السرقة والتبديد وخيانة الأمانة. من الضروري توضيح الفروق الجوهرية بين هذه الجرائم التي تشترك في كونها جرائم اقتصادية، لكن كل منها يحمل طابعاً مختلفاً من حيث العقوبات والإجراءات. إليكم أهم الفروقات:
- الاختلاس يخص المال العام أو المال المملوك للجهات الحكومية أو التي يديرها موظف حكومي.
- السرقة: هي أخذ مال مملوك للآخرين دون إذن أو علم صاحب المال، سواء كان المال عاماً أو خاصاً.
- التبديد: هو استخدام المال في غير الغرض المخصص له، وقد يحدث في بيئة عمل حيث يكون الشخص مسئولاً عن أموال مملوكة للآخرين.
- خيانة الأمانة: تعني تصرف الشخص في مال أُودع عنده بناءً على أمانة أو ثقة، مما يؤدي إلى تحريف الأمانة أو استخدام المال بطريقة غير قانونية.
مقارنة بين الاختلاس والجرائم المشابهة.
| الجريمة | الجهة المالكة | صفة الجاني | الركن الأساسي | النظام المعتمد |
|---|---|---|---|---|
| الاختلاس | المال العام | موظف عام أو من في حكمه | إساءة استعمال الوظيفة للاستيلاء على المال | المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ |
| السرقة | خاص أو عام | أي شخص | أخذ مال منقول دون علم أو رضا صاحبه | أحكام الشريعة الإسلامية |
| التبديد | خاص أو عام | من عهد إليه المال | إنفاق المال خلافاً للغرض المشروع | المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ |
| خيانة الأمانة | مال خاص غالباً | أي شخص | التصرف بالمال المسلم له على وجه الأمانة | نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة |
هل يمكن التنازل عن دعوى الاختلاس؟
لا، لأن جريمة الاختلاس تمس المال العام، ولا يسقط الحق فيها بالتنازل، وهي من الجرائم الجنائية الموجبة للمساءلة العامة وفق المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية.
استقدر الله لكم خيراً كثيراً لقراءتكم مقالنا.
عقوبة الاختلاس في النظام السعودي عقوبة صارمة و5 إجراءات مهمة.
إن جريمة الاختلاس تُعد من أخطر الجرائم الاقتصادية في المملكة لما تسببه من ضرر على المال العام والثقة العامة. وقد شدد النظام السعودي على محاربتها حمايةً للنزاهة والشفافية، وأكد على دور الأجهزة الرقابية في كشفها ومعاقبة مرتكبيها.
في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، نملك خبرة واسعة في قضايا الاختلاس والجرائم المالية، ونقدم تمثيلاً قانونياً متخصصاً أمام الجهات الرقابية والمحاكم الجزائية. اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وسنكون في خدمتك فوراً.
المصادر.
