شروط تخفيض النفقة

تُعتبر شروط تخفيض النفقة في السعودية من القضايا المهمة التي نص عليها نظام الأحوال الشخصية السعودي. حيث سمح بتقديم دعوى تخفيض نفقة عند تغير الظروف الشخصية أو المالية.

وفي مقالنا هذا سنتعرف على شروط تخفيض النفقة المحددة في النظام السعودي، كما سنشرح الإجراءات القانونية التي يجب أن يتم اتباعها وما هي الأسباب التي تتيح لصاحب العلاقة طلب هذا التخفيض.

شروط تخفيض النفقة في السعودية

تخفيض النفقة لا يتم بشكل تلقائي بل يشترط النظام السعودي توفر ظروف محددة ومبررات واضحة ويخضع القرار النهائي لتقدير المحكمة المختصة بناءً على الأدلة والوقائع المقدمة. وفيما يلي شروط تخفيض النفقة الرئيسة التي يجب توافرها لقبول طلب تخفيض النفقة:

1. حدوث تغيّر جوهري في دخل المنفق: يجب أن يكون هناك انخفاض حقيقي ومستمر في دخل الشخص الملتزم بالنفقة، مثل:

• فقدان الوظيفة أو انتهاء عقد العمل.
• تقليص ساعات العمل أو تخفيض الراتب.
• توقف مشروع تجاري أو إفلاس.
• يجب إثبات هذا التغير عبر مستندات رسمية (خطاب من جهة العمل، كشف حساب، تقرير من التأمينات الاجتماعية، إلخ).

2. إثبات عدم القدرة على سداد النفقة السابقة فلا يكفي الادعاء بعدم القدرة بل يجب إثبات ذلك من خلال:

• كشف بالالتزامات المالية الحالية (إيجار، قروض، نفقة أخرى).
• توضيح حجم المصاريف مقارنة بالدخل الجديد.
• إذا تبيّن للمحكمة أن الوضع المالي لم يتغير فعلياً يُرفض الطلب.

3. أن تكون النفقة السابقة قد صدرت منذ مدة كافية: لا تقبل المحاكم عادةً طلبات التخفيض المتكررة خلال فترة قصيرة. ويُشترط مرور زمن كافٍ (مثل سنة أو أكثر) على الحكم السابق ما لم تكن هناك ظروف استثنائية.

4. عدم وجود تحايل أو إخفاء لمصادر الدخل: تُرفض الدعوى إذا ثبت أن مقدم الطلب:

• يخفي دخلاً آخر (كمشاريع جانبية أو أملاك).
• قدّم معلومات غير صحيحة للمحكمة.
• في بعض الحالات يُعاقب مقدم الطلب بتهمة التزوير أو الاحتيال أمام القضاء.

6. تحسّن حالة الطرف المستفيد (في حالات محددة): ويُشترط إثبات هذا التغير بالدخل أو الوضع الاجتماعي للمستحق.
7. ألا يترتب على التخفيض ضرر جسيم للمستفيد حتى لو ثبتت حاجة المنفِّق توازن المحكمة ذلك مع حاجة المستفيد (خصوصاً إذا كانوا قُصّر).

آليات تنفيذ حكم تخفيض النفقة وآثاره

عند صدور حكم قضائي بتخفيض النفقة من محكمة الأحوال الشخصية تنتقل القضية من مرحلة التقاضي إلى مرحلة التنفيذ ويترتب على ذلك ما يلي:

1. تسجيل الحكم في المحكمة: يتم تسجيل الحكم الجديد بعد اكتسابه الصفة النهائية (إما بعد مضي مدة الاعتراض دون طعن أو بعد صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف).

2. التنفيذ الإجباري عند الامتناع: إذا امتنع المنفَّذ ضده (الزوج أو الأب) عن تنفيذ الحكم بعد التعديل يمكن للمستفيد (كالزوجة أو الأبناء) تقديم طلب تنفيذ إلكتروني ويتم اتخاذ عدة إجراءات منها:

• الحجز على الحسابات البنكية.
• منع السفر.
• إيقاف خدمات.
• السجن التنفيذي (إذا استمر الامتناع رغم وجود قدرة مالية).

3. تحديد النفقة بأثر رجعي: في بعض الحالات تقرر المحكمة أن يبدأ سريان الحكم الجديد من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ صدور الحكم. وهذا يعني إلزام المنفِّق برد فروقات النفقة إن كانت المصروفات السابقة قد تجاوزت الحكم الجديد.

4. الرقابة الدورية وإعادة التقدير: يحق للطرفين الرجوع للمحكمة مرة أخرى لطلب مراجعة النفقة مستقبلاً إذا ظهرت مستجدات اقتصادية أو اجتماعية مؤثرة. هذا يضمن توازن النفقة مع الواقع المتغير لكل حالة.

حدود تخفيض النفقة وعدم جواز التنازل عنها

رغم أن النظام السعودي يجيز تخفيض النفقة في بعض الحالات إلا أن هناك قيوداً وضوابط تمنع إساءة استخدام هذا الحق وتمنع الإضرار بالمستفيدين من النفقة:

1. النفقة لا تُلغى بالكامل: لا يجوز إسقاط النفقة نهائياً إلا بثبوت حالات مثل بلوغ الأولاد سن الاستقلال أو زواج البنت أو انتهاء احتياج المستفيد. النفقة مرتبطة بالحاجة ولا تُلغى إذا بقيت الحاجة قائمة.

2. التنازل الكلي غير معتمد: حتى لو وقعت الزوجة أو الأم على تنازل كامل عن نفقة الأبناء لا يُعتد به أمام القضاء إذا كان فيه ضرر على القُصّر أو إخلال بالحقوق الأساسية.

3. الحد الأدنى للمعيشة: لا يجوز تخفيض النفقة لدرجة تخلّ بالحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء آو السكن أو الملبس. يُشترط أن تغطي النفقة هذه الأساسيات ويُراعى في ذلك مستوى المعيشة المعتاد للأسرة.

4. التدليس أو التحايل مرفوض: إذا ثبت أن المنفّق أخفى دخلاً أو زوّر وثائق لتقليل النفقة فإن المحكمة قد ترفض طلبه أو تُحيله للتحقيق. كما أن تقديم بيانات كاذبة يُعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

5. دور المحكمة في التوازن: تلعب المحكمة دوراً وقائياً وتقديرياً لحفظ حقوق الطرفين، وتزن بين حاجة المستفيد وقدرة المنفِّق مع عدم تغليب طرف على آخر فقد أتاحت له تقديم لائحة اعتراضية حكم نفقة بهدف التوازن فهو الأساس في الحكم.

في الختام لمقالنا.

7 شروط تخفيض النفقة في السعودية يوضحها لكم محامي أحوال شخصية

إن شروط تخفيض النفقة في السعودية ترتكز على مبادئ قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف وضمان حقوق الأطفال والوالدين في آن واحد. وننصح في هذه الحالات الاستعانة بمحامي نفقة متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.

ويمكنك الاعتماد على خدماتنا في شركة محمد عبد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على العديد من الاستشارات القانونية مثل هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق وغيرها. والحصول أيضا على الدعم القانوني المناسب في خطوات قضية النفقة وكل ما يتعلق بهذه القضايا.

المراجع الرسمية

• نظام الأحوال الشخصية السعودي.
• منصة ناجز.
• نظام المرافعات الشرعية.