إن سقوط دعوى التعويض بالتقادم هو أحد المبادئ القانونية الهامة في النظام السعودي التي تهدف إلى نظيم فترة المطالبة بالحقوق القانونية. ولذلك فمن الضروري فهم المدة القانونية المحددة لرفع الدعوى وكيفية تأثير التقادم على حقوق المتضرر يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على الحقوق القانونية.
يشرح هذا المقال مفهوم التقادم ومتى تُرفض دعوى التعويض بالتقادم في السعودية، وما هي الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى ضياع الحق، مع إعطاء توصيات عملية لضمان رفع دعوى سليمة في الوقت القانوني.
جدول المحتويات
مفهوم سقوط دعوى التعويض بالتقادم في النظام السعودي
التقادم هو مرور فترة زمنية محددة بعد حدوث الضرر أو العلم به، مما يؤدي إلى سقوط حق المطالبة بهذا الضرر. أي أن صاحب الحق في التعويض يجب عليه المطالبة به في فترة زمنية معينة؛ وإذا انتهت تلك المدة دون رفع الدعوى، يُسقط الحق في المطالبة.
في سياق دعوى التعويض — أي المطالبة بتعويض عن ضرر نتيجة فعل ضار — إذا انقضت المدة المحدّدة، تُعتبر الدعوى “سقوط دعوى” ولا يُنظر فيها حتى لو بقي الحق قائماً. وعليه، فإن عدم تقديم الدعوى خلال هذه المدة يؤدي إلى سقوط دعوى التعويض.
أحكام التقادم الخاصة بدعوى التعويض في النظام السعودي
تختلف أحكام التقادم في دعاوى التعويض وفقاً لنوع الدعوى في النظام السعودي. في القضايا المدنية العامة، يُحدد النظام فترة التقادم بموجب المادة 143 من نظام المعاملات المدنية على النحو التالي:
- المدة الأولى: 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن هو المسؤول عنه.
- المدة القصوى: لا تُسمع الدعوى بعد 10 سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، مهما كانت الظروف.
لكن بالنسبة لبعض القضايا الخاصة مثل القضايا الجنائية الدعاوى العمالية وحوادث السيارات و قضايا التعويض الإداري، هناك مدد تقادم محددة تختلف حسب نوع القضية، مثل:
القضايا العمالية
تسقط دعوى التعويض بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء علاقة العمل، إلا في حال وجود عذر مقبول من قبل المحكمة أو إقرار المدعى عليه بالحق.
إصابات العمل
ينص نظام التأمينات الاجتماعية في المادة 26 على أن المدة المحددة لتقديم الدعوى في حالة إصابة العمل هي 5 سنين لرفع الدعوى.
حوادث السيارات
تنقضي دعاوى التعويض عن حوادث السيارات بعد سنتين من تاريخ الحادث أو من تاريخ علم المتضرر بالضرر.
الأضرار الجسدية
إذا كان الضرر متعلقاً بأضرار جسدية، فيحق للمتضرر رفع الدعوى في غضون 5 سنوات من تاريخ الشفاء التام أو استقرار الحالة الصحية.
الأوراق التجارية
بالنسبة للأوراق التجارية مثل الشيكات، تتفاوت فترات التقادم حسب نوع الحق:
- دعاوى الحامل ضد الساحب والمظهرين: يتم رفع الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج أو الاستحقاق.
- دعاوى المظهرين تجاه بعضهم: يتم رفع الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ الحادث.
متى يبدأ التقادم؟
التقادم لا يبدأ إلا عندما يعلم المتضرر بالضرر وبمن هو المسؤول عنه. في بعض الحالات، يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الضرر، ولكن في حالات أخرى مثل الحوادث أو الأخطاء الطبية التي تستغرق وقتاً ليكتشفها الشخص، يبدأ العد التنازلي من تاريخ علمه بالضرر.
- من تاريخ العلم بالضرر: إذا كان المتضرر قد علم بوقوع الضرر ولكن لم يكن يعرف الجاني أو المسؤول عن هذا الضرر. في هذه الحالة يبدأ التقادم من تاريخ علمه بالضرر وبمن هو المسؤول عنه.
- من تاريخ وقوع الضرر: في حالات أخرى، مثل التلوث البيئي أو الأضرار التي تظهر تدريجيًا، قد يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الضرر، حتى وإن تأخر علم المتضرر.
مثال:
إذا تعرض شخص لحادث مروري في عام 2017 وحدثت له إصابات طفيفة، وتوجه مباشرة إلى المستشفى ولكن لم يكتشف الأضرار البالغة إلا في 2019، يبدأ التقادم في عام 2019 من تاريخ علمه بالضرر، وليس من تاريخ وقوع الحادث.
استثناءات من التقادم
رغم أن النظام السعودي قد حدد مدد معينة لسقوط الدعاوى بالتقادم، إلا أن هناك استثناءات تتعلق بحالات خاصة يمكن أن تؤدي إلى تعليق أو إيقاف التقادم. تشمل هذه الاستثناءات:
- عدم علم الطرف المتضرر بوقوع الضرر أو بالجهة التي تسببت به.
- إذا كان المدعي قاصراً أو فاقداً للأهلية القانونية.
- اعتراف المدعى عليه بالحق أو بالمسؤولية.
- إذا كانت القضية معلقة بسبب قوة قاهرة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية.
- الظروف الشخصية للمدعي، مثل المرض الطويل أو وجوده في السجن، مما يمنع رفع الدعوى.
شروط سقوط دعوى التعويض بالتقادم وآثاره وفق النظام السعودي
في النظام القانوني السعودي، فإن دعوى التعويض هي إحدى الدعاوى التي يمكن أن تسقط بالتقادم بعد مرور فترة زمنية محددة. لكن يجب أن تتوافر بعض الشروط لكي يتمكن المدعى عليه من الدفع بسقوط الدعوى بسبب التقادم، كما أن لهذه المسألة آثار قانونية مهمة تتعلق بحقوق الأطراف المعنية.
لكي تسقط دعوى التعويض بالتقادم في النظام السعودي، يجب توافر الشروط التالية:
- انقضاء المدة القانونية للتقادم: هي الفترة التي يجب أن تمر قبل أن يستطيع المدعى عليه الدفع بسقوط الدعوى. في النظام السعودي، تختلف فترة التقادم حسب نوع الدعوى.
- علم المتضرر بالضرر وبمن هو المسؤول عنه: يجب أن يكون المتضرر قد علم بالضرر وبمن هو المسؤول عنه قبل انقضاء فترة التقادم.
- التأخير في رفع الدعوى: حتى تسقط دعوى التعويض، يجب أن يكون المدعي قد تأخر في رفع الدعوى ولم يرفعها قبل انقضاء المدة القانونية.
- عدم وجود ظروف استثنائية: مثل القوة القاهرة أو أي ظروف قسرية تمنع رفع الدعوى في الوقت المحدد.
- الدفع بالتقادم من المدعى عليه: يجب أن يقوم المدعى عليه بدفع الدفع بالتقادم أمام المحكمة، حيث لا يُعتبر التقادم من تلقاء نفسه.
آثار سقوط دعوى التعويض بالتقادم
- رفض الدعوى من قبل المحكمة: أهم أثر قانوني لسقوط دعوى التعويض بالتقادم هو رفض المحكمة الدعوى بمجرد انقضاء فترة التقادم المحددة.
- فقدان الحق في المطالبة بالتعويض: بمجرد انقضاء فترة التقادم، يسقط الحق في تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة. وهذا يعني أن المتضرر يصبح غير قادر على المطالبة بالتعويض القضائي حتى إذا كان لديه حق في ذلك.
- بقاء الحق خارج إطار القضاء: سقوط الدعوى بالتقادم لا يعني أن الحق في التعويض قد انتهى تماماً، بل يعني أن الشخص المتضرر لم يعد قادراً على المطالبة بالتعويض من خلال المحكمة.
- حماية للمدعى عليه من المطالبة المستمرة: إن التقادم يهدف إلى حماية المدعى عليه من المطالبة المستمرة التي قد تكون غير مبررة إذا مر وقت طويل على حدوث الفعل المسبب للضرر.
الفرق بين سقوط الحق وسقوط الدعوى بالتقادم
يجب التفريق بين سقوط الحق و سقوط الدعوى بالتقادم:
| الفرق | سقوط الدعوى | سقوط الحق |
|---|---|---|
| تعريف | عدم القدرة على المطالبة القضائية بالحق بعد فترة معينة | زوال الحق نفسه ولا يمكن المطالبة به إطلاقاً |
| المطالبة بالحق | يمكن المطالبة بالحق في تسويات غير قضائية | لا يمكن المطالبة بالحق تحت أي ظرف |
| النظر في القضية | المحكمة ترفض الدعوى، لكنها لا تلغي الحق | المحكمة لا تقبل الدعوى ولا يوجد حق للمطالبة |
| التطبيق في النظام السعودي | ينطبق على معظم القضايا المدنية مثل الأضرار المادية أو المعنوية | ينطبق على القضايا التي تشمل حقوق معينة كالديون أو الحقوق التي نص عليها القانون |
| مثال | صدور حكم نهائي للدعوى | مرور 3 سنوات دون رفع دعوى (مع العلم) |
كيفية تجنب سقوط دعوى التعويض بالتقادم
- رفع الدعوى فوراً بعد العلم بالضرر: من أهم النصائح التي يجب اتباعها لتجنب سقوط دعوى التعويض بالتقادم هي رفع الدعوى في أقرب وقت ممكن بعد العلم بالضرر. يجب على المتضرر جمع الأدلة التي تثبت وقوع الضرر وتحديد المسؤول عن ذلك في أسرع وقت.
- توثيق تاريخ العلم بالضرر: من الضروري توثيق تاريخ العلم بالضرر بشكل رسمي، سواء عبر إرسال مراسلات قانونية أو توثيق الحادث أو الضرر بأدلة مثل الصور أو التقارير الطبية أو تحقيقات الشرطة. كلما كان هذا التوثيق دقيقاً، كان من السهل إثبات تاريخ بداية التقادم.
- استشارة محامي متخصص: يُفضل دائماً استشارة محامي خبير في قضايا التعويض ليفحص تفاصيل القضية ويقدم المشورة القانونية حول المدة الزمنية لرفع الدعوى وكيفية حساب فترة التقادم بشكل دقيق.
الأسئلة الشائعة حول سقوط دعوى التعويض بالتقادم
هل كل دعاوى التعويض تخضع لنفس المهلة؟
يختلف التقادم بحسب طبيعة الدعوى والحق — لكن دعوى الأضرار الناتجة عن فعل ضار تخضع لمادة 143 (3 + 10 سنوات).
هل يسقط الحق في التعويض إذا كان الفاعل مجهولاً؟
لا يسقط الحق، يمكن للمجني عليه المطالبة بالتعويض طالما أنه لا يتجاوز مدة التقادم.
ما هي المهلة القصوى التي تسقط بعدها دعوى التعويض؟
عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
وش يصير إذا عرفت بالمسؤول عن الضرر بعد 4 سنوات من وقوعه؟
إذا مرّ 4 سنوات على وقوع الضرر ولكن ما مرّت 10 سنوات من يوم وقوعه، تقدر ترفع دعوى، لأن التقادم يبدأ من يوم علمك بالضرر وبالمسؤول عنه.
هل تسقط دعوى التعويض لو لم أرفعها خلال ثلاث سنوات من العلم؟
نعم — إذا مرّت أكثر من 3 سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول، تُرفض الدعوى غالباً.
هل الاعتراف بالحق من الخصم يوقف التقادم؟
نعم — اعتراف صريح أو ضمني قد يعيد عداد التقادم أو يوقفه.
شكرا لكم على زيارة مقالنا
سقوط دعوى التعويض بالتقادم تعرف على أهم 5 شروط وإستثناءات
بناءً على ما تقدّم، نجد أن سقوط دعوى التعويض بالتقادم يعد أحد الجوانب القانونية التي يجب أن يكون كل متضرر على دراية تامة بها. الفهم الدقيق لمفهوم التقادم وفتراته يمكن أن يحفظ حقوق المتضررين في الحصول على التعويض المناسب. لضمان ألا يُرفض حقه في التعويض بسبب مرور الوقت. في حال كنت في حاجة للمساعدة القانونية، يُفضل استشارة محامي قانوني للحصول على نصيحة قانونية دقيقة لضمان حقوقك.
المراجع الرسمية
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
