الإطار النظامي لاعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية في السعودية

يختلف الإطار النظامي لإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية في السعودية بحسب نوعه والجهة التي تصدره (حكومية أم خاصة). ويمكن للمنشآت اختيار اللائحة النموذجية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو إعداد لائحة مخصصة تتوافق معها ويجب اعتمادها من الوزارة إما مباشرة أو عبر مكاتب المحاماة المعتمدة.

أبرز أنواع اللوائح المعتمدة في السعودية:

• اللوائح التنظيمية: تصدر عن مجلس الوزراء لتنظيم اختصاصات الجهات الحكومية.
• اللوائح التنفيذية: تصدر عن الوزراء لتوضيح آليات تطبيق الأنظمة.
• اللوائح الداخلية: تصدر داخل الجهات أو الشركات لتنظيم العمل والسلوك والعلاقات الإدارية.

إعداد ومراجعة اللوائح في الأجهزة الحكومية

تمر عملية إعداد اللوائح في الأجهزة الحكومية بعدة مراحل رسمية:

1. تحليل الحاجة التنظيمية: تقوم الجهة بتحديد المتطلبات أو المشكلات التي تستدعي إصدار أو تعديل لائحة.
2. إعداد مشروع اللائحة: تصيغه الإدارة القانونية بصياغة واضحة خالية من الغموض أو التعارض.
3. مراجعة هيئة الخبراء: تُراجع اللائحة للتأكد من انسجامها مع النظام الأعلى وعدم تعارضها مع أنظمة قائمة.
4. اعتمادها ونشرها: تصدر بمرسوم أو قرار وزاري وتُنشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

إعداد ومراجعة اللوائح في الشركات والمؤسسات الخاصة

يُعتبر إعداد اللوائح في القطاع الخاص عملية قانونية متكاملة تنظم كل جانب من جوانب إدارة المنشأة. يتطلب إعداد ومراجعة اللوائح الداخلية للشركات الخاصة اتباع خطوات قانونية وإجرائية واضحة، تشمل تحديد نطاق اللائحة، وصياغة موادها بما يتوافق مع الأنظمة، وتضمين معلومات أساسية كـ (اسم الشركة، هيكلها التنظيمي، واجبات الموظفين، الإجازات والعقوبات)، ثم مراجعتها وتصديقها من جهات رسمية أو عبر محامين ومستشارين معتمدين، ونشرها لجميع الموظفين.

لائحة تنظيم العمل (اللائحة العمالية)

تهدف إلى تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل داخل المنشأة، وهي إلزامية وفق المواد (11–15) من نظام العمل السعودي.

خطوات إعدادها:

1. تحديد عدد الموظفين وطبيعة النشاط.
2. صياغة البنود الخاصة بعقد العمل و الإجازات و المسؤوليات التعاقدية والانضباط.
3. مراجعتها قانونياً من محامٍ مختص.
4. رفعها عبر منصة قوى لاعتمادها رسمياً.
5. نشرها داخل المنشأة بعد اعتمادها.

تنويه: كل بند يخالف نظام العمل يُعد لاغياً حتى لو وُقّع عليه من العامل.

اللائحة المالية والمحاسبية

تنظم النفقات والإيرادات والصلاحيات المالية والإدارية داخل المنشأة.

خطوات إعدادها:

1. تحليل الهيكل المالي وتحديد نقاط الصرف والرقابة.
2. صياغة سياسات الإنفاق والمشتريات وفق نظام الشركات الجديد لعام 1443هـ.
3. مراجعتها من المحاسب القانوني والمحامي المالي.
4. اعتمادها من مجلس الإدارة أو المالك.
5. إرسال نسخة معتمدة للمراجع الداخلي لحفظها في النظام المالي للشركة.

أهمية: تساعد على تفادي المخالفات أثناء تدقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اللائحة الإدارية والتنظيمية

تحدد الهيكل الإداري، الوصف الوظيفي، الصلاحيات، وسلوك الإدارات داخل الشركة.

خطوات إعدادها:

1. تحليل الهيكل التنظيمي الحالي.
2. صياغة العلاقات الإدارية والمهام الوظيفية.
3. تضمين قواعد السلوك والانضباط الإداري.
4. مراجعتها قانونياً لضمان التوافق مع نظام الشركات ونظام العمل.
5. اعتمادها من الإدارة العليا وتطبيقها فوراً.

لائحة الأمن والسلامة المهنية

تُلزم بها وزارة الداخلية والدفاع المدني لحماية بيئة العمل من المخاطر.

خطوات إعدادها:

1. تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل.
2. إعداد خطة الطوارئ والإخلاء والإسعاف.
3. تعيين مشرف سلامة وتحديد مسؤولياته.
4. اعتماد اللائحة من الدفاع المدني والموارد البشرية.
5. تدريب الموظفين على تطبيقها عملياً.

عدم وجود لائحة سلامة قد يؤدي إلى إيقاف النشاط مؤقتاً وغرامات مالية.

لائحة الحوكمة والشفافية

تُفرض على الشركات المساهمة والمؤسسات المالية وفق متطلبات هيئة السوق المالية.

خطوات إعدادها:

1. مراجعة نظام الشركة الأساسي.
2. صياغة سياسات الإفصاح وتضارب المصالح.
3. إعداد مدونة السلوك لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
4. مراجعتها من لجنة المراجعة الداخلية أو أفضل محامي مختص في الحوكمة.
5. اعتمادها رسمياً من مجلس الإدارة وإرسالها للهيئة للمراجعة.

وجود هذه اللائحة يرفع تصنيف الشركة الائتماني ويعزز ثقة المستثمرين.

جدول مقارنة بين أنواع اللوائح في السعودية

دور المحامي في إعداد ومراجعة اللوائح

يلعب المحامون المعتمدين والمتخصصين دوراً محورياً في اعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية وفق الأطر النظامية الصحيحة، إذ يقوم بما يلي:

• التأكد من سلامة الصياغة النظامية والتوافق مع الأنظمة العليا.
• حماية مصالح المنشأة من التفسيرات الخاطئة.
• تحليل المخاطر القانونية وتحديد النقاط التي قد تسبب نزاعات مستقبلية.
• صياغة البنود بعبارات دقيقة تتوافق مع نظام العمل والقرارات التنفيذية.
• ضمان حقوق المنشأة والعاملين معاً بشكل متوازن.
• اعتماد النسخة النهائية ومتابعة تقديمها عبر منصة قوى.
• تقديم استشارات قانونية دورية عند حدوث تعديلات تنظيمية أو نزاعات داخلية.

يسهم مكتب المحامي المتخصص في رفع كفاءة الامتثال القانوني للمنشأة، ويقلل من احتمالات الغرامات أو القضايا العمالية، مما يجعل دوره عنصراً أساسياً في نجاح الإدارة القانونية الداخلية.

نصائح عملية لإعداد لوائح متوافقة مع الأنظمة

فيما يلي بعض أهم النصائح التي ينبغي الاطلاع عليها قبل اعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية:

الأثر القانوني لعدم إعداد أو تحديث اللوائح

• غرامات مالية: تصل إلى 10,000 ريال سعودي على المنشآت المخالفة.
• ضعف الموقف القانوني: أمام الجهات القضائية أو العمالية.
• خطر توقف النشاط: في حال مخالفة لوائح الأمن والسلامة.
• تراجع الثقة المؤسسية: نتيجة غياب الحوكمة والشفافية.

التحول الرقمي والبحث الصوتي في إعداد اللوائح

1. أتاحت السعودية عبر منصات مثل قوى وبوابة هيئة الخبراء إمكانية إعداد اللوائح إلكترونياً، مما ساعد في أتمتة العمليات النظامية وتقليل الأخطاء.
2. كما يمكن اليوم للمستخدم الوصول إلى المعلومات القانونية عبر البحث الصوتي (VSEO) من خلال أوامر صوتية.

الأسئلة الشائعة حول اعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية

هل أقدر أعتمد لائحة داخلية بدون ما أرجع للوزارة؟

لا طبعاً، لازم تُعتمد رسمياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عشان تكون قانونية ومعترف فيها بالنظام.

جزاكم الله كل الخير على متابعة هذا المقال

إن اعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية في السعودية مسؤولية قانونية لا تقل أهمية عن صياغة العقود. فهي تمثل ميثاق العمل داخل المنشأة وتنعكس آثارها على بيئة العمل، والاستقرار الإداري، ورضا العاملين. ومن هنا، يُوصى بأن يتم إعدادها بإشراف محامٍ سعودي مختص في نظام العمل لضمان التوافق النظامي وتجنب المخالفات. فالمحامي الخبير لا يصيغ البنود فحسب، بل يترجم النظام إلى واقع تطبيقي داخل المنشأة، بما يعزز الامتثال ويحمي مصالح الجميع.

المراجع الرسمية: