يتناول هذا المقال تعريف الابتزاز، أركانه، أشكاله، العقوبات المفروضة، إلى جانب طرق الإثبات وحقوق الضحايا والإجراءات القانونية المتاحة لهم. وبذلك نهدف لتزويد القارئ السعودي بفهم قانوني شامل يعزز الوعي القانوني والحقوقي.
حكم الابتزاز في القانون السعودي
الابتزاز في سياق القانون السعودي هو سلوك يُمارَس عبر التهديد أو الضغط على شخص (الفرد أو جهة) للحصول على مقابل مادي أو معنوي، أو لإرغامه على فعل أو الامتناع عن فعل، تحت أو بوساطة أساليب غير مشروعة.
لا يعترف النظام السعودي بأنواع الابتزاز التقليدية فحسب، بل يشمل أيضاً الابتزاز الإلكتروني والعاطفي والجنسي. يعاقب النظام السعودي كل من يرتكب جريمة الابتزاز سواءً كانت تتعلق بالمال أو بالتهديد بمعلومات أو صور حساسة.
يُعتبر الابتزاز من الجرائم الجنائية التي ينطبق عليها أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (عندما تكون الوسيلة تقنية/إلكترونية)، وتتضمّن التهديد باستخدام صور، مقاطع، معلومات حساسة، أو التهديد بالتشهير أو الإساءة لشرف أو سمعة الضحية.
كما أنه من حق الضحية المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية أو المالية التي تعرضت لها نتيجة الابتزاز، وذلك في حال تم إثبات حكم الابتزاز في القانون السعودي أمام المحكمة.
عقوبة الابتزاز في النظام السعودي
تتمثل العقوبات الرئيسية لحكم الابتزاز في القانون السعودي بما يلي:
السجن:
الابتزاز في السعودية يُعد جريمة جنائية خطيرة تستدعي عقوبات مشددة تشمل السجن. وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يتم فرض عقوبة السجن على الجاني لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا ثبت أنه قام بابتزاز الضحية باستخدام الوسائل الإلكترونية. مع ىالعلم أنه في بعض الحالات، قد تصل مدة السجن إلى خمس سنوات أو أكثر في حالة الابتزاز الذي يتسبب في أضرار كبيرة للضحية.
الغرامة المالية:
إلى جانب عقوبة السجن أو بدونها، يمكن أن يُفرض على الجاني غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي في حال ثبوت ابتزاز شخص عبر الإنترنت باستخدام الصور أو الفيديوهات أو التهديد بنشر معلومات حساسة. وتعتبر هذه الغرامة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد ومنع الابتزاز.
العقوبات في حالة تكرار الجريمة:
إذا كان الجاني قد سبق أن ارتكب جريمة ابتزاز أو جريمة مشابهة في وقت سابق، فقد تزداد العقوبات المفروضة عليه. يمكن أن تشمل هذه العقوبات السجن لفترات أطول و غرامات أعلى.
العقوبات المشددة في الحالات الاستثنائية:
في الحالات التي يتم فيها استخدام الابتزاز ضد الفتيات وتهديدهم بنشر صورهم، أو التهديد بتشويه سمعة شخصيات عامة أو الابتزاز المترافق مع التشهير، هنا يتم تشديد حكم الابتزاز في القانون السعودي بشكل أكبر. في هذه الحالات، قد تتراوح مدة السجن بين خمس إلى عشر سنوات، وقد تصل الغرامات المالية حتى مليون ريال.
ما هي أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي؟
الابتزاز الإلكتروني في السعودية يُعد من الجرائم الخطيرة التي يُحاسب عليها القانون السعودي. لكن حتى يتم تجريم الفعل قانونياً لا بد من توفر عدة أركان أساسية. الأركان تتمثل في:
- الركن المادي: وهو فعل الابتزاز الذي يتضمن التهديد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، سواء كان تهديداً بنشر صور أو معلومات حساسة أو ترويج أشياء مضرة للضحية.
- الركن المعنوي: ويشمل نية الجاني في استخدام هذه الوسائل بغرض تحقيق منفعة شخصية، سواء كانت مادية أو معنوية، من خلال الضغط على الضحية.
- الركن القانوني: تَعدُّ هذه الجريمة انتهاكاً للأنظمة السعودية المتعلقة بحماية الخصوصية وجرائم المعلوماتية، ويمثل التهديد بنشر معلومات أو صور بدون موافقة الشخص المعتدى عليه جريمة معاقب عليها.
ما هي أبرز أنواع الابتزاز الإلكتروني والأكثر انتشارًا في المجتمع السعودي؟
تتعدد أساليب الابتزاز الإلكتروني في السعودية، ومن أبرز الأنواع المتداولة:
- الابتزاز عبر الصور والمقاطع الشخصية: أحد أشهر أنواع الابتزاز الإلكتروني، حيث يقوم المجرم بالحصول على صور أو مقاطع فيديو شخصية للضحية، واستخدامها في التهديد إذا لم تستجب الضحية لطلب المبتز.
- ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي: حيث يقوم المبتز بالتهديد عبر منصات مثل تويتر، فيسبوك، أو إنستغرام باستخدام معلومات شخصية أو محادثات خاصة.
- ابتزاز مالي: يُطلب من الضحية دفع أموال مقابل عدم نشر صور أو معلومات محرجة.
- الابتزاز العاطفي: حيث يُستغل الجانب العاطفي للضحية، مثل التهديد بالكشف عن أسرار أو مواقف خاصة قد تضر بالشخص إذا لم يُلبِّ المبتز مطالبه.
- ابتزاز محتوى الحاسوب: يشمل القراصنة الذين يدخلون على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية ويقومون بسرقة محتويات شخصية ثم يهددون أصحابها بنشرها.
- الابتزاز التجاري: حيث يتم استهداف الشركات أو الأفراد الذين يديرون أعمال تجارية عبر الإنترنت، ويتم تهديدهم بنشر معلومات أو إحداث ضرر لسمعة العمل إذا لم يتم تلبية المطالب.
كيف يتم إثبات التعرض للابتزاز في النظام السعودي؟
يتطلب إثبات الابتزاز الإلكتروني في السعودية توافر أدلة قاطعة لوجود الجريمة. يمكن تقديم الأدلة التالية:
- الرسائل الإلكترونية: يمكن تقديم رسائل التهديد أو الابتزاز المُرسلة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل الواتساب، تويتر، أو فيسبوك.
- الصور والفيديوهات: من المهم الاحتفاظ بأي صور أو مقاطع فيديو تم تهديد الضحية بها، حيث يمكن استخدامها كدليل في المحكمة.
- الشهادات: يمكن للضحية تقديم شهادات من الأشخاص الذين كانوا على علم بالتهديد أو كانوا شهودًا على الجريمة.
- التسجيلات الصوتية: إذا كانت التهديدات قد تمت عبر المكالمات الهاتفية أو التسجيلات الصوتية، يمكن استخدامها كدليل قانوني.
- التقارير الأمنية: في حال تقدم الضحية بشكوى إلى الشرطة أو الجهات المختصة، يتم توثيق الحادثة وتحقيق الأدلة، مما يساعد في إثبات الجريمة.
خطوات رفع دعوى ابتزاز في السعودية
إذا كنت ضحية للابتزاز في السعودية، من المهم اتخاذ خطوات قانونية سليمة لحماية حقوقك والحد من الأضرار التي قد تلحق بك. إليك الخطوات اللازمة لرفع دعوى ابتزاز في السعودية:
- أول خطوة يجب اتخاذها هي حفظ الأدلة وعدم حذفها أو تعديلها، حيث تُعدّ هذه الأدلة أساسية لتقديم شكوى قانونية.
- بعد جمع الأدلة، يجب التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو النيابة العامة في منطقتك. يمكن أن يتم التبليغ عن الابتزاز:
- عبر الرقم الموحد 1909 للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية.
- باستخدام تطبيق “كلنا أمن” المخصص لتقديم البلاغات الأمنية.
- بعدها قم بتحرير شكوى رسمية ويُفضل أن يكون ذلك عبر مكتب محاماة، حيث يقوم بصياغة الشكوى بشكل قانوني سليم، مما يزيد من قوة موقفك القانوني.
- إذا تم قبول شكوى الابتزاز، سيتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة. في المحكمة، سيتم النظر في الأدلة والشهادات.
- بمجرد أن تبدأ القضية في المحكمة، يجب متابعة الإجراءات مع المحامي المتخصص حتى صدور الحكم النهائي.
محامي متخصص في قضايا الابتزاز في السعودية
دور المحامي الجنائي المتخصّص في قضايا الجرائم المعلوماتية ليس ثانوي — بل أساسي لتحقيق العدالة وحماية حقوق الضحية. فيما يأتي تحليل مفصل لدور المحامي ولماذا يُفضّل الاعتماد على مختص في هذا المجال:
لماذا تحتاج لمحامي متخصص؟
- فهم النصوص القانونية: القضايا المتعلقة بـنظام مكافحة جرائم المعلوماتية تستند إلى مواد قانونية محددة — ثم يحتاج بيعرف كيف تُطبّق هذه النصوص على الوقائع. المحامي المختص يملك الخبرة في تفسير المواد القانونية (مثل المادة 3 من النظام) ومعرفة المتطلبات القانونية لإثبات الجريمة.
- صياغة البلاغ/الشكوى بشكل قانوني: لجعل البلاغ «قابلًا للقبول» لدى النيابة أو الجهات الأمنية، يجب أن يُقدَّم بشكل منضبط مع الأدلة المطلوبة، وتوثيق كل رسالة/دليل بحسب المعايير — وهذا ما يُمكن للمحامي تنفيذه.
- حماية حقوق الضحية: يعرض الضحية لضغط نفسي واجتماعي — المحامي لديه دور في تقديم طلبات الحماية القانونية، حجب المحتوى، منع نشره، ومتابعة الدعوى لضمان تنفيذ الحكم.
- تمثيل الضحية أمام القضاء: المحامي يملك المعرفة والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى، الترافع أمام المحكمة الجزائية، تقديم الأدلة، طلب التعويض أو العقوبات، وضمان أن الحقوق القانونية محفوظة.
ما الذي يمكن أن يقوم به المحامي بالضبط
- استلام الأدلة الرقمية من الضحية وتصنيفها بشكل قانوني.
- رفع بلاغ أو دعوى قضائية حسب المرحلة.
- طلب حماية للضحية من أية أذى — قد يتضمن منع ظهور المحتوى، أو طلب حجب المحتوى أو حجب نشره.
- الترافع أمام المحكمة، والمتابعة مع النيابة/الجهات المختصة حتى صدور حكم الابتزاز في القانون السعودي.
- متابعة تنفيذ الحكم (سجن المبتز، غرامات، تعويض إن أمكن، وإجراءات الحماية).
نصائح وقائية للوقاية من الابتزاز ومواجهة الجرائم المعلوماتية
حماية نفسك من الابتزاز تبدأ بفهم حقوقك القانونية وتجنب الوقوع في المواقف التي قد تكون عرضة للابتزاز. إليك بعض النصائح الهامة:
- تجنب مشاركة معلومات، صور أو مقاطع خاصة مع أشخاص غير موثوقين.
- الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية: كلمات مرور قوية، عدم قبول طلبات من مجهولين، تجنب مشاركة بيانات حساسة.
- في حال تعرضت للتهديد حاول أن تتجنب الاستجابة للضغوط أو التهديدات بل قم بالتوجه إلى السلطات الأمنية فوراً أو استشر محامي متخصص.
- التوعية داخل المجتمع حول خطورة الابتزاز وضرورة حماية الخصوصية والحقوق الشخصية.
الأسئلة الشائعة حول حكم الابتزاز في القانون السعودي
ما هي عقوبة الابتزاز في السعودية؟
عقوبة الابتزاز (عبر الإنترنت) هي السجن حتى سنة أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال، أو كليهما حسب تقدير المحكمة.
كيف أثبت جريمة الابتزاز؟
تثبت الجريمة برسائل، محادثات، صور، مقاطع — أي دليل رقمي أو مرئي، وتقدَّم مع بلاغ للشرطة.
أقدر أطلب تعويض إذا نُشرت صور لي؟
نعم، الضحية يقدر يطالب بتعويض عن الأضرار النفسية أو المادية، وقد تُفرض عقوبات إضافية على المبتز.
كيف أحمي نفسي من الابتزاز؟
لا تنشر معلومات أو صور خاصة، كن حذر عند التعامل مع الغرباء على الإنترنت، واحتفظ بدليل أي تهديد، وبلغ الشرطة فوراً إذا حصل ابتزاز.
هل يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة في السعودية حتى لو لم يتسبب في نشر أي محتوى؟
نعم، يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة حتى وإن لم يتم نشر المحتوى المهدد.
نشكر لكم زيارة مقالنا حول
حكم الابتزاز في القانون السعودي محامي جرائم معلوماتية 2026
جريمة الابتزاز — خاصة الإلكتروني منها — تمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية الإنسان وتهديداً لكرامة الفرد وأمن المجتمع. وعليه شدد النظام حكم الابتزاز في القانون السعودي لحماية الأفراد وردع المبتزين. على كل من يتعرض لهذا الظلم أن لا يتردد في التبليغ عن الجريمة، والبحث عن محامي مختص، لاستعادة حقه ومحاسبة الجاني.
