متى يسقط حق الأم في الحضانة؟ حالات نزع الحضانة وفق القضاء السعودي والضوابط الشرعية الناظمة لها حددها نظام الأحوال الشخصية السعودي بدقة. وذلك بما يتناسب مع حقوق الطفل ومصلحته بشكل أساسي. فما هي حالات سقوط الحضانة عن الأم شرعاً ونظاماً؟ وما هي حقوق الطفل في نظام الحضانة السعودي؟
سنتعرف في هذا المقال حالات سقوط الحضانة عن الأم شرعاً ونظاماً واستئناف حكم إسقاط الحضانة. كما سنسلط الضوء أيضا على حقوق الطفل في نظام الحضانة السعودي وكيف يمكن استئناف حكم إسقاط الحضانة.
جدول المحتويات
متى يسقط حق الأم في الحضانة حالات نزع الحضانة وفق القضاء السعودي
بداية، ينص نظام الأحوال الشخصية السعودي (المادة 127 بعد المائة) على أن الحضانة من واجبات الوالدين لمدة استمرار الزواج. فإذا افترقا، تكون الحضانة للأم أولاً ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، والمبدأ العملي هو مراعاة مصلحة المحضون.
كما يجب استيفاء شروط الحاضن: كمال الأهلية، القدرة على التربية والرعاية، والخلو من الأمراض المعدية أو النفسية الخطيرة. وشرط خاص للنساء: ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك.
حالات سقوط الحضانة عن الأم في النظام السعودي
- تخلف أحد شروط الحضانة بعد الطلاق إذا فقدت الأم أحد الشروط النظامية (ثلاثة الشروط العامة والشرط الخاص بعدم الزواج برجل أجنبي). يسقط الحق عنها بحسب المادة 128 بعد المائة.
- الانتقال للإقامة في مكان يُضرّ بالمصلحة إذا قررت الأم انتقالاً دائماً بمحضونها إلى مكان يضرّ بمصلحته كالحرمان من التعليم أو العلاج. يسقط الحق عنها بموجب المادة 128 بعد المائة.
- السكون عن المطالبة بحضانة الاولاد في القانون السعودي لأكثر من سنة إذا سكتت الأم عن المطالبة بالحضانة لمدة تزيد على سنة دون عذر مشروع. ما لم تقتض الحالة خلاف ذلك، فإن الحضانة تسقط بموجب المادة 128 بعد المائة، فقرة (3).
- زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون فور زواج الأم من رجل غير محرم على المحضون. يسقط حق الأم في الحضانة تطبيقاً لشرط المادة 126 بعد المائة، الفقرة (1) المرتبط بـ المادة 128 بعد المائة.
- بلوغ المحضون سن التمييز والتخيير (15–18) أو الرشد (18) حسب المادة 135 بعد المائة. عند بلوغ المحضون 15 عاماً يُخيَّر بين الأبوين، وإذا بلغ 18 عاماً تنتهي الحضانة كليةً أو يختار بنفسه جهة الإقامة.
استثناءات مهمة:
- إذا كان المحضون أقل من سنتين، فلا يسقط الحق عنها حتى لو تزوجت، وفق لائحة النظام (المادة 33 لائحة 1446هـ).
- إذا كان الزوج الجديد قريباً (محرم) مثل عمّ أو خال، فلا يسقط الحق أيضاً بحسب المادة 34 لائحة الحضانة.
- كما للقاضي سلطة إبقاء الحضانة إذا رآها تحقق مصلحة المحضون رغم زواج الأم.
الفرق بين الأسباب والمواد النظامية
| الحالة | المـادة القانونية | النتيجة |
|---|---|---|
| فقدان الأهلية أو القدرة أو المرض أو زواج من أجنبي | المادة 128 – البند 1 | سقوط حق الحضانة في القضاء السعودي |
| الانتقال الدائم الذي يُضرّ بالمصلحة | المادة 128 – البند 2 | سقوط الحضانة |
| السكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر | المادة 128 – البند 3 | سقوط الحضانة |
| بلوغ المحضون سن التخيير أو الرشد | المادة 135 بعد المائة | انتهاء الحضانة أو للطفل اختيار |
| استثناء: زواج قبل سنتين أو زوج محرم أو مصلحة طفل قائمة | لائحة المواد 33،34 | الحق يُحتفظ به |
استئناف حكم إسقاط الحضانة
تعد قضايا الحضانة من أكثر القضايا العائلية تعقيداً وحساسية، حيث يتعلق الأمر بحقوق الطفل ورفاهيته. قد يصدر حكم من المحكمة بإسقاط الحضانة عن أحد الأبوين لأسباب قانونية محددة أبرزها:
- إذا صدر حكم قضائي بنزع الحضانة عن الأم فإن لها الحق في طلب إعادة الحضانة إذا زال سبب السقوط. وفقاً للمادة 130 بعد المائة من النظام (أي مقدماً بحق الحضانة مرّة أخرى بعد زوال السبب).
- كما يمكنك تقديم استئناف قضائي أمام المحكمة المختصة ضمن الأجل النظامي حسب نظام المرافعات الشرعية.
- يجب إثبات زوال سبب السقوط (مثل انفصال الأم عن الزوج الأجنبي، أو شفاؤها من المرض) وتقديم الأدلة عند اتباع طريقة رفع دعوى حضانة.
الأسئلة الشائعة حول متى يسقط حق الأم في الحضانة
في ختام مقالنا.
حالات سقوط حق الأم في الحضانة شرعاً ونظاماً في السعودية 2025
إن حق الأم في الحضانة في السعودية محكوم بعدد من الشروط والقوانين التي توازن بين حقوق الأم وحقوق الطفل بهدف ضمان مصلحة الأخير أولاً. ورغم أن حالات سقوط الحضانة عن الأم شرعاً ونظاماً قد تكون محدودة، إلا أنها تظل قائمة في حالات معينة تتعلق بصحة الأم أو قدرتها على توفير البيئة المناسبة للطفل.
ومن المهم دائماً استشارة محامي مختص للتأكد من الدفاع عن الحقوق بشكل قانوني وسليم عند تقديم نموذج صحيفة دعوى حضانة. تواصل معنا الآن عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر

المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
